أصدر وزير الاستثمار المصري أسامة صالح قراراً وزارياً يقضى بمد المهلة التي تلتزم خلالها الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة في السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة على أوراق مالية أجنبية، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (572) لسنة 2012 لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة السابقة . وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي ، قد صرح مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي بأنه تم إرجاء إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لتعامل المصريين وشركات السمسرة على أسهم الشركات الأجنبية في البورصات الأجنبية لمدة 6 أشهر بهدف إتاحة الفرصة لشركات الأوراق المالية المصرية لتوفيق أوضاعها. وقال الشرقاوي "إن إرجاء إصدار القواعد والتي كان من المقرر صدورها مطلع هذا الشهر يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للتعرف على رؤية شركات الأوراق المالية العاملة في السوق تجاه آلية قيامها بتقديم خدمات شراء أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات العالمية".