حذر البنك الدولي من تداعيات تغيرات المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلا إنها ستلحق بها أضرارا أشد، نتيجة الارتفاع المستمر في درجة حرارة الأرض، وضاربا المثل بالمغرب، حيث “أتى الجفاف على نصف محصول القمح”، حسب تقديره.

وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة البنك الدولي خطة جديدة للمنطقة، قائلة إنها “ستكثف من خلالها التمويل المخصص للأنشطة المناخية، وتقدم المزيد من الدعم لتحقيق التكيف، وتركز على حماية الفئات الأشد فقراً وضعفاً أمام آثار تغيرات المناخ”.

وأكد البنك ذاته أنه في ما يخص المغرب سيعمل على “تكرار عمله بشأن إدارة مخاطر الكوارث، مع إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والوقاية من السيول، والاستعانة بالتأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية”.

وأشار البنك ذاته، ضمن تقرير حديث له، أن “خطة العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، التي سيتبعها، “تهدف إلى مضاعفة نصيب البنك من التمويل الداعم لمواجهة تغير المناخ، الذي يعني بالمستويات الحالية تدبير 1.5 مليارات دولار سنويا”.

وأكد تقرير البنك الدولي أنه “مع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، فإنها ستشهد ارتفاعا أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستشتد الظروف المناخية في منطقة هي بالفعل الأشد حرارة وجفافاً على وجه الأرض”.

ونبه المصدر نفسه إلى أنه “لا يتجاوز نصيب الفرد حاليا أكثر من 1000 متر مكعب من موارد المياه المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالمقارنة بنحو 4500 متر مكعب للفرد في بلدان شرق آسيا، و9000 متر مكعب في الولايات المتحدة”.

واعتبر البنك ذاته أن “المطالب التنافسية من قبل الزراعة والنمو السكاني والتوسع السريع في المناطق الحضرية سيشكل ضغوطا هائلة على موارد المياه الشحيحة في المنطقة؛ كما سيفاقم تغير المناخ من سوء الوضع. وسيزيد تراجع معدلات هطول المطر وطول نوبات الجفاف من الأضرار. وستسعى المنطقة جاهدة إلى تلبية الطلب الأساسي على المياه”.

وأكد التقرير ذاته أن “بلدان المنطقة تعي التحديات، ومن ثم بدأت في التحرك لحماية شعوبها ومجتمعاتها ومصادر عيشها، إلا أن التحديات هائلة، ومواجهة تغير المناخ تتطلب تغييرات في كافة شرائح المجتمع”، على حد التعبير الوارد فيه.