قررت البنوك القبرصية إغلاق فروعها حتى مطلع الأسبوع المقبل بعد الأنباء عن نية السلطات في البلاد فرض ضريبة على الودائع البنكية ضمن كخطة إنقاذ، تصل نسبتها لعشرة في المائة، الأمر الذي أدى إلى إحداث حالة من الإرتباك في الشارع وتوجه العديد من القبرصيين إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب ما يمكن سحبه.وجاء قرار إغلاق فروع البنوك القبرصية في البلاد، بعد أن تم رفض خطة الإنقاذ هذه المدعومة من الاتحاد الأوروبي مخافة قيام المودعين بسحب أموالهم الأمر الذي يمكنه أن يؤدي إلى إفلاس الدولة.وكانت خطة الإنقاذ الأوروبية تهدف إلى جمع 5.8 مليار دولار للحيلولة دون تعاظم الدين العام لدرجات غير مستقرة، حيث نصت الخطة على فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على كل حساب يزيد عن 100 ألف دولار وتدفع لمرة واحدة. وبالنسبة لمن تقل أرصدتهم عن الـ 100 ألف دولار فإن النسبة تقل تدريجياً بصورة تتماشى مع حجم هذه الإيداعات. وبرفض البرلمان القبرصي لخطة الإنقاذ هذه أعاد الجهود المحلية والأوروبية المبذولة في سبيل إنقاذ البلاد إلى المربع الأول، لبحث سبل جديدة من شأنها إيجاد حل لمشكلة الديون وتجنب تطور الأوضاع في البلاد، على غرار التجربة التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية.