ذكر تقرير جديد صدر مؤخرا للبنك الدولي أنه و بعد سبعة عشر عاماً من الآن، فإن نصف استثمارات العالم، بإجمالي 158 تريليون دولار (وفقا لقيمة الدولار في عام 2010)، سيكون في بلدان العالم النامية، مقارنة بأقل من الثلث اليوم. وأشار التقرير، وهو الأحدث من سلسلة تقارير آفاق التنمية العالمية، إلى أن بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ستستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات. ويستكشف التقرير أنماط الاستثمار والادخار وتدفقات رأس المال وفقا لاحتمالات تطورها على مدى العقدين المقبلين. ويقول التقرير الصادر بعنوان «رأس المال من أجل المستقبل: الادخار والاستثمار في عالم مترابط»، إن حصة البلدان النامية من الاستثمار العالمي من المتوقع أن تزيد إلى ثلاثة إضعاف بحلول عام 2030 لتمثل نسبة 60 في المائة من الاستثمار العالمي، مقابل 20 في المائة فقط في عام 2000. مع توقع زيادة تعداد العالم من 7 مليارات نسمة في عام 2010 إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030 وارتفاع أعداد المسنين بين السكان في البلدان المتقدمة من العالم، فإن التغييرات الديمغرافية ستؤثر تأثيرا عميقا في هذه التحولات الهيكلية. وفي معرض حديثه عن التقرير الجديد، يقول كاوشيك باسو، النائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي، إن «تقرير آفاق التنمية العالمية هو أحد أفضل الجهود للنظر إلى المستقبل البعيد. وهو يقوم بذلك بجمع وترتيب قدر هائل من المعلومات الإحصائية. إننا نعرف من تجربة بلدان متنوعة – ككوريا الجنوبية وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا - الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النمو في الأجل الطويل. وفي أقل من جيل واحد، سوف تهيمن البلدان النامية على الاستثمار العالمي. ومن بين البلدان النامية، من المتوقع أن تصبح الصين والهند أكبر مستثمرين، حيث سيمثل الاثنان معا نسبة 38 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2030. وكل هذا سيغير صورة الاقتصاد العالمي، وتقرير آفاق التنمية العالمية يحلل كيفية حدوث ذلك». ويساعد تسارع وتيرة معدلات الإنتاجية، وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتحسن التعليم والصحة، في زيادة سرعة النمو وخلق الفرص الاستثمارية الضخمة، التي، بدورها، ستحفز حدوث تحول في الثقل الاقتصادي العالمي نحو كفة البلدان النامية. كما تعطي الزيادة في أعداد الشباب دفعة أخرى لذلك. ومع مضي البلدان النامية نحو إضافة أكثر من 1.4 مليار نسمة إلى مجموع سكانها من الآن وحتى عام 2030، فلا يزال يتعين الاستفادة بشكل كامل من ثمار العائد الديمغرافي، لاسيما في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا اللتين تشهدان زيادة نسبية في أعداد الشباب. وخلافاً لما كان عليه الوضع في الماضي، فإن البلدان النامية سيكون لديها على الأرجح الموارد اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة للبنية التحتية والخدمات في المستقبل، بما في ذلك في مجالات التعليم والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الادخار في البلدان النامية إلى ذروتها بنسبة 34 في المائة من الدخل القومي في عام 2014 وستصل في المتوسط إلى نسبة 32 في المائة سنوياً حتى عام 2030. وإجمالاً، فإن حصة بلدان العالم النامية ستشكل 62 إلى 64 في المائة من الادخار العالمي بمبلغ 25 إلى 27 تريليون دولار بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نسبة 45 في المائة في عام 2010. ويتوقع كل من السيناريو التدريجي والسيناريو السريع نمواً اقتصادياً عالمياً بمتوسط نسبته 2.6 في المائة و3 في المائة سنوياً، على الترتيب، خلال العقدين المقبلين؛ وسيبلغ متوسط النمو في بلدان العالم النامية معدلاً سنوياً نسبته 4.8 في المائة في سيناريو التقارب التدريجي و5.5 في المائة في السيناريو السريع. وفي كلتا الحالتين، سيمثل التشغيل في مجال الخدمات في البلدان النامية أكثر من 60 في المائة من إجمالي العمالة لديها بحلول عام 2030، وستمثل هذه الدول أكثر من 50 في المائة من التجارة العالمية. وسيحدث هذا التحول جنباً إلى جنب مع التغيرات الديمغرافية التي ستزيد الطلب على خدمات البنية الأساسية. ويقدر التقرير في الواقع احتياجات بلدان العالم النامية لتمويل البنية التحتية بمبلغ 14.6 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030‏‎.‎