قال البنك المركزي العماني،  إنه ينبغي لسلطنة عمان اعتبار الإصلاحات المالية أولوية لها لأن الزيادة المستمرة في الإنفاق العام ربما لا تكون قابلة للاستمرار على الأمد البعيد. وقال البنك في تقريره السنوي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني "ينبغي اعتبار إصلاحات السياسة المالية التي تهدف لتنويع وتوسعة وترشيد مصادر الإيرادات الحكومية مسألة لها الأولوية". وزادت السلطنة، وهي مصدر صغير للنفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الإنفاق المزمع في ميزانية 2013 بنحو 29% مقارنة مع العام الماضي إلى 12.9 مليار ريال نحو 33.5 مليار دولار، فيما يرجع جزئيا إلى تأمين السلام الاجتماعي بعد احتجاجات في 2011 طالبت بوظائف والقضاء على الفساد. وفي العام الماضي، قفز الإنفاق الفعلي في الميزانية 26% إلى 13.6 مليار ريال وفق أحدث بيانات لوزارة المالية لتسجل السلطنة عجزا صغيرا قدره 80.6 مليون ريال أو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.