يقول تقرير لجمعية المصارف اللبنانية ان المصارف وبتشجيع من الجمعية  ومن مصرف لبنان تمضي بتخصيص الجزء الاكبر من ارباحها (75% ) لتقوية زيادة رساميلها اضافة الى تكوين احتياطات حرة لمخاطر مستقبلية غير محددة وذلك تدعيما لقدرتها على مواجهة اي طارئ محتمل في المستقبل قد ينشأ نتيجة الاوضاع الاقليمية والدولية الصعبة فلا تضطر عندها المصارف ان تلجأ الى اصدار ادوات رأسمالية مكلفة. ويقول التقرير ان هذه السياسة ساهمت بمضاعفة رساميل المصارف خلال السنوات القليلة الماضية شبه مرتفعة من 6 الى اكثر من 112 مليار دولار مما يشيع الارتياح في الاسواق المالية العالمية ويؤكد متانة وصلابة القطاع المصرفي والمالي وتضيف الدراسة كما اعتمدت المصارف اللبنانية والسلطات النقدية معايير" بازل 3 " وتسريع عملية وضعها موضع التنفيز اذ سيمكنها ذلك ان تتماشى مع مققررات المجموعة الاوروبية   srp التي توشك على الصدور على ان تنفذ اعتبارا من مطلع 2014 فلدى المصارف اللبنانية شبكة انتشار مهمة في الحيز الاوروبي (قبرص باريس لندن لوكسمبورغ فرانكفورت وبروكسل ) ولا مفر امامها سوى الالتزام بهذه المققرات شأنها بذلك شأن من يزيد عن 3800 مصرف يعمل في النطاق الاوروبي . من جهة ثانية اشار التقرير الى استمرار مواكبة لجنة الرقابة على المصارف التحقق من مدى جهوزية المصارف لتطبيق وتنفيذ المعدلات الجديدة لبازل 3 . وتبين ان وضع القطاع المصرفي اللبناني مريح في هذا الصدد حيث ان معدل الملاءة للقطاع ككل هو بحدود 125 تقريبا والاهم من ذلك ان لدى كل المصارف العاملة ملاءة تفوق تلك المطلوبة عالميا وتقارن او تتخطى تلك المفروضة من السلطة النقدية اي 10% في 2012 ويتوقع الوصول الى معدل 12% في العام 2015 اذ ان المصارف تحافظ اضافة الى الرساميل المرتفعة على سيولة عالية بالعملات الاجنبية تخفض حجم الموجودات المثقلة باوزان المخاطر وتاليا متطلبات راس المال .