علمت “الخليج” أن اتحاد مصارف الإمارات رفع فعلياً إلى المصرف المركزي مقترحاً باستبعاد كل الإنشاءات غير السكنية من تركزات التمويل العقاري، وذلك بعد أن وصلت حدود محافظ التمويل العقاري إلى سقوفها لدى معظم البنوك الكبرى المحلية . وقال مصرفي مطلع، قدمت لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات المنبثقة عن اتحاد مصارف الإمارات، مقترحاً عبر الاتحاد إلى المصرف المركزي توصي فيه باستثناء كل الإنشاءات غير السكنية من حدود محافظ التمويل العقاري، حتى يتسنى للبنوك الكبيرة المشاركة الفاعلة في تمويل إنشاء المشاريع السكنية . وأضاف أنه بناء على ذلك أوصى المقترح باسناد الإنشاءات الأخرى إلى محافظ تمويلات القطاعات التي تخدمها، فمثلاً يتم إدراج تمويل إنشاء الفندق إلى القطاع السياحي وتمويل إنشاء المستشفى إلى القطاع الصحي، مؤكداً أن اللجنة بحثت هذا المقترح جيداً بعد اقتراب محافظ التمويل العقاري لدى العديد من البنوك من نسبة 20% إلى الودائع، وهي النسبة القصوى التي حددها المصرف المركزي لتمويل كل قطاع . وأوضح أن اللجنة درست هذا المقترح بناء على ملاحظات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بضرورة الفصل بين التمويلات العقارية بغرض المسكن والتمويلات الأخرى التجارية التي يدرجها المصرف المركزي تحت مظلة التمويل العقاري كتمويل تأسيس وتوسعة الفنادق والوحدات التجارية . وكانت العديد من البنوك قد طلبت رفع سقوف محافظها للتمويل العقاري إلى 25% بدلاً من 20% إلى الودائع، وذلك في أعقاب الحراك العقاري الكبير الذي تشهده الإمارات منذ بداية العام الجاري والإعلان عن العديد من المشاريع العقارية الجديدة .