وقع  وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي محمد بن عبد الله القرقاوي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي على  اتفاقية تعاون بين مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ذلك في  سياق مبادرة"دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بهدف تطوير حزمة من المبادرات والشراكات الاستراتيجية بهدف دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بصورة خاصة، والاقتصاد الاماراتي بصورة عامة. وتنص اتفاقية التعاون على قيام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الفترة المقبلة بدراسة إصدار وإدراج الصكوك الإسلامية في دولة الإمارات، والعمل على تبادل الإحصاءات والدراسات والخبرات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي والمؤشرات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تطوير قطاع الأوقاف والمساهمة في إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية والإشرافية الملائمة في الدولة. كما ستقوم المجموعة في نفس السياق بدراسة تطوير المنتجات المالية الإسلامية، ووضع الأسس الملائمة للرقابة الشرعية والمالية الإسلامية، وتطوير التعاون في مجال الزكاة، ودراسة إمكانية تطوير مركز فكري بحثي متخصص في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك ستقوم المجموعة بدراسة تطوير الأنشطة المتعلقة بالمنتجات الصناعية الحلال، وتطوير برامج تعليمية في الاقتصاد الإسلامي، وتدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات في هذا المجال. وسيقوم الطرفان بتنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز دور قطاع الاقتصاد الإسلامية في الاقتصاد الوطني، مثل تنظيم الندوات والدورات التدريبية وورش العمل، وأجراء البحوث والاستشارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بمختلف الوسائل والطرق. كما سيقوم الطرفان بالمشاركة في دراسة إنشاء مؤسسات وهيئات تعنى بتطوير الصناعة المالية الإسلامية، مثل إنشاء مؤسسات مالية عالمية للوقف والوقف التنموي والزكاة وبيت خبرة عالمي للوقف وآخر للزكاة وبنك اجتماعي. يذكر ان إطلاق مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" جاء مع بداية عام 2013، وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المحورية للاقتصاد الوطني، بهدف تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني المتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه بقطاع حيوي جديد، حيث كلف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإشراف على تطوير قطاع الاقتصادي الإسلامي.