حذر البنك المركزي التونسي من مخاطر تداعيات المأزق السياسي الراهن على إقتصاد البلاد،وتوازناته المالية،ودعا إلى إتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النشاط الإقتصادي إلى نسقه الطبيعي. وقال في بيان وزعه الخميس،إن مجلس إدارته أعرب خلال إجتماعه الدوري الذي إنتهت أعماله في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء عن قلقه إزاء التطورات التى تشهدها البلاد،وذلك في إشارة إلى المأزق السياسي الذي تشهده تونس هذه الأيام. وحذر في هذا السياق من "خطورة تبعات هذا المأزق السياسي على النشاط الإقتصادي ،وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد في صورة لم يتم تطويق هذا المأزق في أقرب وقت". وتعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة سياسية خانقة تفجرت في أعقاب إغتيال المعارض محمد براهمي النائب بالمجلس التأسيسي برصاص مجهولين في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. ودعا البنك المركزي التونسي في بيانه إلى "ضرورة إتخاذ التدابير العاجلة على الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية التى من شأنها أن تساعد بتضافر كل الجهود على تدارك الوضع وإستعادة النشاط الإقتصادي بالنسق المطلوب". وإعتبر أن المعطيات الأولية "تشير إلى ضعف نسق النشاط الإقتصادي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري،ما قد يصعب فى حال إستمرار نسقه تحقيق الهدف المرسوم بالميزان الاقتصادي للعام 2013".