أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء تفاقم التوتر على الصعيدين السياسي والإقتصادي، ودعا جميع الأطراف إلى العمل من أجل توفير الأسباب الكفيلة بكسب الرهان التنموي. وجدد في البنك بيان وزعه اليوم الخميس في ختام الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، التأكيد على "قلقه العميق إزاء تفاقم التوتر الذي بات يُهيمن على الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الوطنية في البلاد حول مسألة الإعداد للفترة المتبقية من المرحلة الإنتقالية على المستويين الحكومي والتشريعي". واعتبر أن هذا التوتر"أفرز مناخا فاقدا للرؤية المستقبلية،ولا يسمح بإعتماد سياسة نقدية تستجيب لمتطلبات الصيرفة المركزية الرشيدة، ولا يوفر الأجواء الملائمة لدعم الإستثمار ،وخلق المزيد من فرص العمل، والحد من الفجوة بين الجهات". ولفت البنك إلى أنه رغم تسجيل مؤشرات إيجابية شملت بعض القطاعات،منها بقاء إحتياطي تونس من النقد الأجنبي في مستوى مقبول، فإن جملة من التطورات السلبية طرأت على الأوضاع الإقتصادية في البلاد،بات يتعين معالجتها. وبلغ حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي منذ بداية العام ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري 11.291 مليون دينار(7.07 مليون دولار،أي ما يُغطي 103 أيام من الواردات التونسية. وأضاف البنك أن التطورات السلبية تتمثل في " تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات،وبقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري،حيث بلغت نسبته 5.4 % من اجمالي الناتج المحلي". وتابع أن العجز ترافق مع استمرار تراجع الإستثمار الأجنبية المباشرة(0.7% سلبي) خلال الأشهر الثمانية الماضية،بالإضافة إلى تواصل الضغوط على سعر صرف الدينار بالعلاقة مع تطور المؤشرات الإقتصادية والمالية. وسجل سعر صرف الدينار التونسي منذ بداية العام،ولغاية الالعشرين من الشهر الجاري،إنخفاضا بنسبة 7.7 % أمام اليورو ،وبنسبة 5.4 % أمام الدولار. وعلى ضوء هذه التطورات،أهاب البنك المركزي التونسي بجميع الأطراف والفرقاء السياسيين،العمل من أجل ضمان توفير الأسباب الكفيلة بكسب رهان التنمية،وقرر في نفس الوقت الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير.