الدوحة - قنا
أعلن "بنك قطر للتنمية" الأحد، عن إطلاق منتج تمويلي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل قوارب الصيد (الطراريد) ومعداتها عن طريق برنامج خاص للتمويل بالمرابحة، وذلك تتويجا لجهود البنك المكثفة التي بذلها بالتعاون مع وزارة البيئة وملاك القوارب، بهدف تحديد احتياجات السوق، والتعرف إلى التحديات التي تواجه قطاع الصيد والثروة السمكية، وإيجاد أفضل السبل لدعم ملاك القوارب وتوفير التمويل اللازم لتطوير وتجديد قواربهم ومعداتهم.
ونقل بيان صدر عن بنك قطر للتنمية اليوم عن السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي للبنك قوله "إن البنك عمل منذ تأسيسه على الاستثمار بشكل كبير في تطوير ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية في قطر"، معربا عن سعادته بإطلاق هذا المنتج الجديد "الذي من شأنه أن يساهم في تنمية قطاع صيد الأسماك المحلي في الدولة، والذي شكل عبر التاريخ واحداً من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، ومازال حتى الآن يمثل جزءاً هاماً في حياة الكثير من القطريين".
وأكد أن بنك التنمية سيواصل العمل عن كثب مع وزارة البيئة للوصول إلى فهم أفضل لاحتياجات ومتطلبات ملاك القوارب والصيادين.
ويغطي برنامج المرابحة الجديد تمويل شراء معدات ومحركات القوارب لأغراض الصيد بنسبة تصل إلى 100 بالمائة مع نسبة ربح تبلغ 1 بالمائة، إضافة إلى رسوم إدارية مدفوعة مقدماً بنسبة 0.5%، ومدة تمويل حتى 4 سنوات مع فترة سماح لمدة شهرين، كما تغطي عملية المرابحة شراء وتملك وإعادة بيع الأدوات والآلات والمحركات الأساسية الضرورية لعملية الصيد.
ويعد هذا البرنامج المنتج الثاني الذي يطلقه بنك قطر للتنمية لدعم قطاع الثروة السمكية، وذلك بعد المنتج الأول الخاص بتمويل ملاك سفن الصيد (اللنجات الخشبية) والذي كان البنك قد أطلقه سابقاً. وتتراوح قيمة التمويل في البرنامج الجديد بين 60 ألف وحتى 150 ألف ريال.
يشار إلى أن كمية صيد الأسماك في دولة قطر وصلت في عام 2010 إلى 13760,4 طن بحسب "برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي" تلبي نسبة 88 % من الطلب المحلي. ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك في قطر حوالي 12 كغ، وهي نسبة مماثلة تقريباً للمتوسط العالمي. كما وصلت كمية الصادرات القطرية من الأسماك في عام 2010 إلى 2208,4 طن، في حين بلغ إجمالي مخزون الأسماك المتوفر للاستهلاك في السوق المحلية في العام 2011 نحو 15487,6 طن بما فيها الأسماك المستوردة.
وتأسس بنك قطر للتنمية عام 1997 لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص حيث يهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية من توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.
وأطلق البنك عدة خدمات مثل "برنامج الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، ووكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التي تشجع وتدعم التصدير للأسواق العالمية مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.