يلتقى وزراء المالية الأوروبيون، الاثنين والثلاثاء، فى لوكسمبورج فى محاولة لتحقيق تقدم فى ملف الاتحاد المصرفى المزمع تأسيسه والذى ما زال ينطوى على نقاط خلافية عدة على الرغم من جدول زمنى مكثف. وسيخصص جزء من اجتماعات الاثنين بين وزراء منطقة اليورو "يوروجروب" والثلاثاء مع نظرائهم فى الدول الـ11 الأخرى الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، لبحث آلية "قرار" موحدة للقطاع المصرفى. والاتحاد المصرفى من شأنه أن يسمح بتعويم أو تصفية مصارف تعانى من صعوبات بدون أن يعرض النظام بأكمله للخطر، وبدون الاستعانة كثيرًا بالأموال العامة. وسيشمل دول منطقة اليورو وكل الدول الأخرى الـ28 فى الاتحاد الأوروبى الراغبة فى الانضمام إلى الكيان الجديد. لكن التوصل إلى تسوية على مستوى الدول ضرورى قبل حلول نهاية العام لإتاحة المجال أمام المصادقة عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للبرلمان الأوروبى فى مارس المقبل. وقد طرحت مشكلات عدة أمام الاقتراح الذى قدمته المفوضية الأوروبية فى يوليو، بخاصة من قبل ألمانيا. فالمشروع يقضى بإنشاء سلطة قرار "مختصة" لكن بحسب المعاهدات الحالية، تعود سلطة القرار إلى مؤسسة أوروبية عندما يتعلق الأمر بمصير مصرف ما. واقترحت المفوضية الأوروبية إن تضطلع بنفسها بهذا الدور فى غياب مرشح أفضل" لكن دولا عدة بينها ألمانيا لا تنظر بعين الرضى إلى هذا الأمر. فضلا عن ذلك يعتبر رأى قانونى للمجلس صدر أخيرًا أن سلطة القرار لا يمكن أن تمتلك صلاحية استنسابية كبيرة جدًا فى ما يتعلق بمصير المصارف. وتوقعت مصادر أوروبية عدة إن تحل هذه المشاكل أو أن تكون موضع توافق بدون صعوبات كبيرة. وقد توافق ألمانيا على الدور الموكل إلى المفوضية على أساس موقت، على أن تحل مكانها فى وقت لاحق آلية الاستقرار الأوروبية كما اقترح البنك المركزى الأوروبى والمفوض المكلف الخدمات المالية ميشال بارنيه، إلا انه تبقى مسألة التمويل وهى أكثر صعوبة، وينص المشروع على إنشاء صندوق موحد بموافقة القطاع المصرفى نفسه، لكن فى هذه النقطة أيضا تتردد ألمانيا التى تفضل شبكة صناديق وطنية. كما يتوجب أيضًا تحديد المصارف التى ستكون معنية: "كلها أو فقط أكبرها؟ خاصة من سيقوم بدور شبكة الأمان إن لم يكن الصندوق أو الصناديق التى ستأخذ سنوات لبلوغ كامل قدرتها، كافية؟ وهنا أيضًا تبدو آلية الاستقرار الأوروبية المرشح الأفضل لكنها لا تشمل سوى الدول الـ17 وسيكون الأمر "معقدًا بالنسبة للدول خارج منطقة اليورو التى تريد المشاركة فى الآلية"، كما لفت مصدر أوروبى. وقد تمنح آلية الاستقرار الأوروبية قروضًا إلى المصارف الوطنية أو إلى الصندوق الموحد. وقد يتم طلب تمويلات من الميزانية الأوروبية، واعتبر هذا المصدر أنه حتى وإن بدا الاستحقاق بعيدًا "فكلما تم التحدث باكرًا فى الأمر كلما كان ذلك أفضل". وفى رسالة موجهة الأربعاء إلى وزراء المالية الأوروبيين، حرص مفوض الشئون الاقتصادية أولى رين على طمأنتهم قائلاً إن احتمال تعويم المصارف بأموال عامة لن يحتسب فى خانة العجز وستضطر الدول عندئذ إلى بذل جهود إضافية فى الميزانية. ولا يتوقع أن يتمخض اجتماع اليوروجروب الاثنين عن تطورات بعيدة المدى، ففى أيرلندا والبرتغال وإسبانيا تواصل برامج المساعدة مجراها بدون عقبات كبيرة، ومسألة تقديم مساعدة جديدة لليونان غير مطروحة فى الوقت الحاضر، كما أوضح مصدر مقرب من الملف.