اجتمع ممثلو 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جدة على مدى يومين، لمناقشة النتائج والتوصيات التى خلص إليها تقرير صدر حديثًا عن الكوارث الطبيعية فى المنطقة، وأعده البنك الدولى بالتعاون مع الأمم المتحدة ومكتب الحد من مخاطر الكوارث (UNISDR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وبرعاية الصندوق العالمى، للحد من الكوارث والتعافى من آثارها (GFDRR). ويركز التقرير على الحاجة للتحول من نهج الاستجابة لحالات الكوارث إلى نهج المبادرة بإدارة المخاطر، ويؤكد على أهمية إرساء أطر استراتيجية ودمج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات وخطط التنمية المستدامة. وجمع المؤتمر، الذى استضافته المملكة العربية السعودية، ممثلين عن حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن خبراء دوليين والعديد من الأطراف المعنية، بما فى ذلك القطاع الخاص ووسائل الإعلام. وقال عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد الجوية وحماية البيئة بالسعودية، فى بيان أصدره البنك الدولى، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه "تواجه منطقتنا مخاطر ناجمة عن الكوارث الطبيعية التى تزداد بإطراد من حيث كثافتها ومستوى تواترها، كالسيول وموجات الجفاف، وهناك حاجة ملحة لوضع خطة لإدارة مخاطر الكوارث فى دول المنطقة، لتقليص أعداد القتلى والخسائر الاقتصادية، وينبغى أن نغير من طريقة تعاملنا الحالية مع الكوارث الطبيعية، وأن نتبنى إجراءات وقائية، ونحن نشكر هنا البنك الدولى والصندوق العالمى للحد من الكوارث والتعافى من آثارها على مساندة المملكة، فى تدعيم إدارتها لمخاطر الكوارث". وقد سلطت العروض الإيضاحية والمناقشات التى شهدتها حلقة العمل الضوء على الأخطار التى تواجه المنطقة، وعلى الحاجة إلى دمج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات وخطط التنمية المستدامة، فضلا عن استعراض الجهود والإنجازات فى مجال إدارة مخاطر الكوارث على المستويات الإقليمية والوطنية فى المنطقة. كما تم استعراض التجارب الدولية والإقليمية فى التصدى للأخطار التى تواجه تمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتأمين ضدها كإطار عمل لإدارة مخاطر الكوارث. من جانبه، قال فرانك بوسكى، مدير قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث فى مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى "تعرضت المنطقة لأكثر من 370 كارثة طبيعية على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة تضرر منها 40 مليون شخص وكبدت المنطقة خسائر قدرت بنحو 19 مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن الفقراء هم فى العادة الأكثر تضررا منها". وأضاف "قد بذلت العديد من الحكومات جهودًا كبيرة ونحن فى مجموعة البنك الدولى، نقف على أهبة الاستعداد لزيادة المشاركة حتى يمكن ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال الوقاية. فتحسين قدرة دول المنطقة على المستويين الوطنى والمحلى لاستيعاب الصدمات مسألة مهمة وموفرة للتكاليف". يشار إلى أن عدد الكوارث الطبيعية على مستوى العالم، قد ازداد منذ عام 1980 بمقدار الضعف، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بثلاثة أضعاف. والسيول هى أكثر الكوارث الطبيعية التى تقع فى المنطقة، فقد تسببت سيول عام 2008 فى محافظتى حضرموت والمهرة فى اليمن فى أضرار وخسائر بقيمة 1.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 6% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد. وتأتى الزلازل فى المرتبة الثانية من الكوارث الأكثر شيوعًا فى المنطقة، ولكنها على قدم المساواة فيما يتعلق بالأضرار التى تخلفها، كما يتسبب الجفاف فى ضغوط اقتصادية كبيرة. على سبيل المثال، تسببت موجة الجفاف خلال الفترة من 2008 إلى 2011 فى جيبوتى فى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.9% من إجمالى الناتج المحلى كل عام. وعلى مدى العقد الماضى، توصلت الحكومات فى المنطقة إلى فهم أفضل للمخاطر التى تشكلها الكوارث الطبيعية والتدابير اللازمة للاستعداد لمواجهتها. وبدعم من البنك الدولى، بدأت مؤخرًا بعض الدول، مثل المغرب، فى انتهاج سياسة متكاملة فى إدارة المخاطر، آخذة فى الاعتبار مختلف أنواع المخاطر بهدف تعزيز قدرتها الكلية على تحمل الصدمات الخارجية، وهناك مؤشرات واعدة فيما يتعلق بالقيام بجهود استباقية لتوسيع قدرات إدارة آثار الكوارث الطبيعية.