دعم بنك إسرائيل (البنك المركزى) أمس الثلاثاء، المقترح الذى خرج به وزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين الماضى، والقاضى بإلغاء الزيادة فى ضريبة الدخل، والتى يفترض أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم. وكانت الحكومة الإسرائيلية، بالاتفاق مع الكنيست، قد أقرت نهاية يوليو الماضي، رفع ضريبة الدخل مطلع العام القادم من 4.5? إلى نسبة 6? من الراتب الأساسى لموظفى القطاعين الحكومى والخاص فى السوق. وفى بيان صادر عن البنك المركزى، ووصل الأناضول نسخة عنه، قال إن الفائض فى ميزانية الضرائب فى إسرائيل للعام الجارى، بقيمة 2.52 مليار دولار، كان سبباً رئيسياً لدفع حاكم " محافظ" بنك إسرائيل كارنيت فلوغ لتأييد مقترح وزير المالية. ولم يكن أكبر المتفائلين يتوقع هذا الفائض فى الضرائب، خاصة بعد المصادقة على رفعها مطلع يونيو الماضي، خاصة ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، التى ارتفعت من 16? إلى 18?، لسد جزء من عجز الموازنة المقدر حينها بنحو 11 مليار دولار. وكان لابيد قد أعلن لوسائل إعلام محلية، عن تقديمه مقترحاً لإلغاء زيادة ضريبة الدخل، بعد أن حققت الزيادات الأخرى فى الضرائب (القيمة المضافة، وضريبة الكماليات، وضريبة الأرباح، وضريبة الشركات)، الهدف الذى رفعت لأجله. وقال الباحث فى الإسرائيليات مهند عقل، إن الحكومة والكنيست وضعا موازنات مرتفعة للعامين الجارى والقادم عند إعدادها وإقرارها نهاية يوليو الماضى، والتى سيتم تمويل جزء منها عبر رفع الضرائب، بنسب يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأضاف عقل خلال اتصال هاتفى مع الأناضول، إن نفقات الوزارات جاءت أقل من التوقعات، "وفى نفس الوقت استطاعت الحكومة تحصيل أموال الضرائب بنسبة أعلى من حساباتها، لتكون النتيجة فائض يتجاوز 4.1 مليار دولار". يذكر أن الأناضول نشرت تقريراً الأسبوع الماضى، حول سعى وزارة المالية بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء للبحث عن صرف الأموال الفائضة فى الضرائب البالغة 2.52 مليار دولار، عدا عن فائض آخر فى ميزانية الوزارات، تقدر بنحو 1.58 مليار دولار، والتى ظهرت فى البيانات المالية نهاية أكتوبر الماضى. وكنتيجة لبدء التباطؤ الاقتصادى فى السوق الإسرائيلية، منذ مطلع الربع الثالث من العام الجارى، فإن اقتصاديين إسرائيليين قدموا تصورات لما سيكون عليه الاقتصاد المحلى فى حال تم استغلال الأموال الفائضة فى مشاريع استثمارية، دون إلغاء الزيادة فى ضريبة الدخل العام المقبل. ويجد كتاب المقالات فى صحيفة The maker الاقتصادية الإسرائيلية، أن تقليص نسبة البطالة فى السوق الإسرائيلي، عبر توفير فرص عمل لهم، سيؤدى إلى تحقيق توازن فى الطبقات الاجتماعية، "وسيجعلهم أقل رفضاً على الضرائب المفروضة عليهم. لأنهم سيكونون قادرين على دفعها". يذكر أن الفائض الناتج عن الإيرادات الضريبية، وفائض موازنات الوزارات والمقدر بنحو 4.1 مليار دولار، تم سحب منه مبلغ يقارب الـ 800 مليون دولار ، لموازنة الدفاع الإسرائيلية، بعد أن قدمت طلباً برفع موازنتها للعام الجارى.