توقعت المفوضية الأوروبية ، فرض غرامات كبيرة على البنوك المتورطة في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن "ليبور" وهي أساس أسعار الفائدة لملايين التعاملات المصرفية يومياً في مختلف أنحاء العالم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن الغرامات قد تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات، التي تفجرت عام 2008 ولكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما، أصبح بنك باركليز أكبر بنك يوافق على دفع غرامة بسبب تلاعبه في أسعار الليبور. وتشمل قائمة البنوك التي تم التحقيق في دورها في الفضيحة" دويتشه بنك الألماني وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول الفرنسيين وجيه.بي مورجان من الولايات المتحدة وإتش.إس.بي.سي وباركليز من بريطانيا"، ومن المتوقع إعفاء الأخيرة من الغرامة. وكانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية  للاتحاد الأوروبي قد أمضت عامين من التحقيقات في القضية، وتتعلق الشبهات بممارسات ظهرت خلال الأزمة المالية.