قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، إن البنوك العاملة السوق المصرية لا تتبع الجهاز الإدارى للدولة، ولا ينطبق عليها قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل، الذى تم إقراره من مجلس الوزراء، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه. لافتًا إلى أنه لا تفاوض بهذا الشأن بين وزارة التنمية الإدارية والبنوك، أو بين البنوك وأى جهة أخرى، فى أى مرحلة من مراحل التطبيق لهذا القرار. وأضاف المصدر، إن الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يمثل 35 ضعف الحد الأدنى، مؤكدًا أنه تم إقرار هذا الحد بالبنوك العامة، بداية يناير 2013. لافتًا إلى أن البنوك صناعة خدمية، وتعمل فى بيئة تنافسية، وتحقق أرباحا وتدر دخلا للدولة، وأن وضع حد أقصى لإجمالى الدخل لا يتجاوز 42 ألف جنيه من شأنه أن يؤثر سلبًا على التنافسية فى السوق المصرفية.