عبر البنك المركزى التونسى عن "تفاؤله" بعد منح صندوق النقد الدولى تونس قرضا بقيمة 506 ملايين دولار، وذلك بعد الانتهاء من تبنى الدستور التونسى الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، ما أشاع آمالا بالخروج من الأزمة. وأبدى البنك المركزى التونسى "تفاؤله بشأن تقدم العملية السياسية وآثارها الإيجابية على تحسن الرؤية بالنسبة للمستثمرين ومؤسسات التمويل، خصوصا بعد إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى". بيد أن البنك المركزى أكد "أهمية" الرهانات بالنسبة للفترة المقبلة، والتى تتعلق خصوصا بتسريع وتيرة النمو وأحداث فرص العمل والتنمية المندمجة". وأضاف البنك المركزى التونسى أنه يعمل من أجل "إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية وعاجلة بهدف إعادة الاقتصاد الوطنى إلى درب النمو الكبير". واعتمدت تونس التى تمر بمرحلة عدم استقرار بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى يوليو 2013، الأحد الماضى، دستورًا جديدًا بعد ثلاث سنوات من ثورتها نهاية 2010 وبداية 2011.