قرر مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأميركي ، تخفيف القواعد التي تلزم البنوك الأجنبية بدمج عملياتها في الولايات المتحدة أو زيادة رأسمالها، وتؤثر القواعد الجديدة على مجموعات مصرفية أوروبية عملاقة تعمل في السوق الأمريكية مثل /دويتشه بنك/ الألمانية و/كريدي سويس جروب/ السويسرية و/يو.بي.إس/ السويسرية و/باركليز/ البريطانية. وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي ، // انه كما أوضحت الأزمة المالية فإن الانهيار المفاجئ أو الاقتراب المفاجئ من الانهيار للمؤسسات المالية الكبرى يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي ويضر بالاقتصاد ككل//... مضيفة // ان الأزمة أوضحت أيضا أن إطار العمل التقليدي لرقابة وتنظيم عمل المؤسسات المالية الكبرى وتقييم المخاطر ينطوي على نقاط ضعف واضحة، وان القواعد الجديدة تعالج مصادر الخطر تلك//. وتلزم القواعد الجديدة ، البنوك الأجنبية العاملة في السوق الأمريكية ، بمستويات معينة من رؤوس الأموال والديون والخضوع لاختبارات تحمل الضغوط المالية سنويا، كما تلزم القواعد الجديدة البنوك التي يزيد حجم أصولها في الولايات المتحدة على /50 مليار/ دولار فقط بإنشاء شركات قابضة لإدارة عملياتها في السوق الأميركية. وكانت قيمة الأصول المقترحة عام 2012 تبلغ /10 مليارات/ دولار، ويعني التعديل المنتظر تقليل عدد البنوك الأجنبية المطالبة بإنشاء شركات قابضة حتى تواصل نشاطها في السوق الأمريكية، وستخضع هذه الشركات القابضة لنفس الشروط والقواعد المفروضة على الشركات القابضة للبنوك الأمريكية. وتشمل القواعد الجديدة 17 مؤسسة مالية أجنبية فقط من بين البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في السوق الأمريكية. وكانت السلطات المصرفية والبنوك الأوروبية قد انتقدت القواعد الأمريكية الجديدة، وويستهدف مجلس الاحتياط الاتحادي من القواعد الجديدة تفادي تكرار أزمة انهيار المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة كما حدث عام 2008 عندما قدم المجلس مساعدات بقيمة /538 مليار/ دولار كقروض عاجلة لفروع البنوك الأوروبية في الولايات المتحدة.