أكَّّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد عليّ أن البنك يعتزم مباشرة برنامج لتمويل المشاريع الصغرى في المغرب، بتنسيق مع مؤسسات مصرفية مغربية، تُعنَى بتمويل المشاريع الاقتصادية الصغرى، لتحسين الدخل لدى الفئات الاجتماعية البسيطة في المغرب. وأوضح  أحمد محمد علي، خلال ندوة صحافية، في الرباط، عقب محادثات مع رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن البنك على أتم الاستعداد للاستثمار في مشاريع التمويل الأصغر لقطاع المستثمرين في مجال الزراعة والصناعة والتجارة. وهو المشروع الذي سينطلق  بمجرد صدور النظام المصرفي الجديد الخاص بالمصرفية التشاركية التي تسير وفقًا لنظام الصيرفة الاسلامية. وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تمويل المشاريع الصغرى يكتسب أهمية بالغة نظرًا إلى احتضانه لأعداد كبيرة من صغار المستثمرين في المجال الصيرفي. وحسب مراقبون، فإن البنك الاسلامي للتنمية، يخوض مفاوضات طويلة مع الحكومة المغربية، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، من أجل الاستثمار في السوق المالية المغربية، غير أن صعوبات وتخوفات من قِبل مؤسسات مصرفية أخرى في المغرب، من احتكار البنك الاسلامي للتنمية، للمشاريع الكبرى، على الامتيازات ذاتها التي يمنحها للمشاريع الصغرى. ومنح البنك الاسلامي للتنمية أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي قرضًا للمغرب بقيمة حوالي 1,8 مليار درهم لإنجاز مشروعين يخص أحدهما تزويد منطقتي أغادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب، ويروم الثاني تطوير قطاع زراعة الزيتون لفائدة صغار المزارعين. وأطلقت دول مجموعة الثماني "شراكة دوفيل"، وهي عبارة عن برنامج شراكة تأسس في أيار/ مايو 2011 في فرنسا، بين مجموعة الثماني، التي تضم الولايات المتحدة الأميركية والصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا واليابان وألمانيا وكندا، بجانب عدد من الخليجية، بغرض مساندة دول الربيع العربي.