أبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس في مسعى لإعطاء الاقتصاد مزيدا من الوقت للنمو قبل سحب إجراءات التحفيز. وثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5 بالمئة وهو نفس مستواه منذ مارس آذار 2009 والذي حافظ عليه في غمار الأزمة المالية التي لم يتجاوزها الاقتصاد البريطاني بالكامل بعد. وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستعيد استثمار 8.1 مليار جنيه استرليني من حصيلة سندات حكومية اشتراها البنك ضمن برنامج التيسير الكمي وتستحق في مارس آذار. وأجبر التعافي القوي والمفاجئ لاقتصاد بريطانيا منذ مطلع العام الماضي البنك المركزي على تعديل توقعاته للسياسة النقدية. ولا تشير السياسة الجديدة إلى تشديد نقدي سريع رغم التعافي الاقتصادي. وفي العام الماضي قال البنك إنه لن يدرس رفع أسعار الفائدة إلا عندما تتراجع البطالة إلى سبعة بالمئة. لكن مع اقتراب البطالة سريعا من ذلك المستوى عدل البنك في الشهر الماضي محور التوقعات ليشمل تقييما أوسع نطاقا لحجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في الاقتصاد. وأشار إلى أن رفع الفائدة قد يبدأ في الربع الثاني من 2015.