توقع بنك المغرب أن يفوق منتوج الحبوب، خلال الموسم الفلاحي، الحالي 70 مليون قنطار، مبرزا في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن التوقعات الأولية تفيد أن محصول الحبوب سيفوق 70 مليون قنطار.  وأوضح بنك المغرب أن انطلاق الموسم الفلاحي جاء في بيئة تتميز، حسب المعطيات المسجلة حتى مارس الماضي، بانخفاض في نسبة التساقطات السنوية بنسبة 37،7 في المائة، ومعدل متوسط لملء السدود الخاصة بالري الزراعي بنسبة 71،3 في المائة، عوض 48،8 في المائة المسجلة سابقا. وأوضح بنك المغرب أن أنشطة الصيد التقليدي سجلت انكماشا في الحجم بنسبة 3،4 في المائة خلال يناير الماضي، متوقعا أن يتأثر النمو بالانخفاض المتوقع في الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، الذي يقع تعويضه جزئيا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، إذ ينتظر أن تحقق هذه الأخيرة نموا يناهز 4 في المائة، رغم وجود قدر كبير من الشكوك المحيطة بتطور الأنشطة غير التجارية وقطاع البناء والصناعة المعدنية. كما توقعت مؤشرات بنك المغرب أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية، ما ينبئ إجمالا بغياب الضغوط على الأسعار في المدى القصير، مضيفا أن التباطؤ المسجل على مستوى النمو غير الفلاحي سنة 2013 كان له انعكاس واضح على سوق الشغل في الوسط الحضري، لفقدان 32 ألف منصب شغل خلال الفصل الرابع، وارتفعت نسبة البطالة بواقع 1،2 نقطة على أساس سنوي إلى 14،4 في المائة، لتصل خلال مجموع السنة إلى 14 في المائة. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت في أكتوبر الماضي أن الظروف المناخية الملائمة والجهود المبذولة من طرف الفلاحين، وكذا الالتزام المستمر لوزارة الفلاحة تجاه القطاع، مكنت من تحقيق موسم فلاحي جيد خلال السنة الماضية، بإنتاج 97 مليون قنطار من الحبوب، مبرزة أن هذا الإنتاج يعتبر ثاني رقم قياسي، بعد ذاك الذي سجل سنة 2009. وأبرزت الوزارة أن القطاع الفلاحي، بتوفيره حوالي 4 ملايين منصب شغل، يعتبر أحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني. ويقدر عد السكان القرويين بحوالي 18 مليون شخص، ما يعادل 49 في المائة من مجموع الأسر على الصعيد الوطني، مضيفة أن القطاع الفلاحي يمثل نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بحوالي 74 مليار درهم، ما يعادل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ورغم توالي مواسم الجفاف، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي منذ سنوات الستينيات.