تداولت المصارف المغربية حوالي 21 مليون شيك، عند نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وأظهرت أرقام مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين المصارف المغربية (تنظيم لمراقبة المبادلات المالية بين المصارف المغربية)، أن "حجم التداول سجل ارتفاعًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع العام الماضي"، موضحة أن "حجم المعاملات تجاوز 705 مليار درهم، (حوالي 85 مليار دولار أميركي)"، مبينة أن "حصة الشيكات بلغت 49%، من حجم المعاملات المصرفية، و67% من حيث المبالغ المحولة عبرها، وسجلت ارتفاع في حجم الشيكات المرفوضة، أو دون رصيد، حيث بلغت النسبة حوالي 58% من حجم المعاملات المصرفية بالشيكات"، مؤكدة أن "عدد الممنوعين من إصدار الشيكات، العام الماضي تجاوز 563 ألف شخصًا، مسجلاً ارتفاع بلغت نسبته 5.2%"، مشيرة إلى أن "القيمة المالية للشيكات تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي، كما تراجع العدد الإجمالي لإصدار الشيكات في الفترة نفسها بالمقارنة مع العام الماضي".