توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بالأسعار الثابتة إلى 6,3 بالمائة في العام 2014 مع تصاعد الزيادة في إنتاج النفط وتسارع التوسع في الخدمات الحكومية والتجارة والإنشاءات. ورجح التحليل الصادر اليوم أن يرتفع الاستثمار بقوة في العديد من حقول النفط الضخمة وأن يتصاعد زخم النمو في البنية التحتية، على الرغم من أن عوامل مثل تحدي الوضع الاجتماعي غير المستقر والصدمات الخارجية وضعف الهيكل الاقتصادي تمثل مخاطر على آفاق مستقبل العراق في المدى القصير. وقال إن التحدي الرئيس للاقتصاد العراقي في المدى المتوسط يظل هو تطوير قطاعه غير النفطي الذي يمكن أن يقود إلى التنويع في مصادر الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة، وتحسن الأوضاع الاجتماعية للشعب العراقي. ورأى وجود حاجة لمزيد من التنويع في اقتصاد هذا البلد، حيث أدى تسارع إنتاج النفط في العراق عقب حرب الخليج الثانية إلى رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1,790 دولارا في عام 2005 إلى 6,300 دولار في عام 2012 رغم الصعوبات التي واجهتها البلاد على الصعيد الاجتماعي. وأضاف أن الاقتصاد العراقي لايزال يعاني من نقاط ضعف هيكلي، مثل صغر حجم القطاع غير النفطي، وهيمنة القطاع العام على كافة مناحي الاقتصاد، والافتقار إلى بيئة ملائمة لمزاولة الأعمال. وأكد أن أداء الاقتصاد الكلي للعراق خلال السنوات القليلة الماضية كان جيداً على خلفية انتعاش الإنتاج النفطي ، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 3,1 بالمائة مليون برميل في اليوم في عام 2012، وهو المستوى الأعلى خلال 30 عاماً، كما تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 6,4 بالمائة في المتوسط خلال السنوات 2005-2012 على ضوء الارتفاع في إنتاج وأسعار النفط. لكن التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أوضح أن ارتفاع النمو الاقتصادي المبني على التوسع في القطاع النفطي قد لا يكفي لضمان استمرارية الرخاء إذ يجعل الافتقار إلى التنويع الاقتصادي حتى الآن، النمو الاقتصادي للعراق حساساً تجاه تقلبات الأسعار العالمية للنفط، وقد يؤدي إلى الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي. وأضاف أن التنويع الاقتصادي قد يكون تحدياً للحكومة العراقية على صعيد خلق الوظائف الجديدة وإيجاد فرص مدرة للدخل للغالبية العظمي من السكان، مبينا أن صندوق النقد الدولي ساهم في دعم البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي للمدى المتوسط، وساعد بذلك على تحسين استدامة المالية العامة والحد من حساسية وتأثر الاقتصاد العراقي بالتقلصات المفاجئة في عائدات النفط. وأكد أن العراق لايزال يواجه العديد من تحديات التطور من بينها حاجة البلاد لإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات، وهي مهمة تزيدها الصراعات الاجتماعية الماثلة صعوبة على الرغم من الارتفاع الكبير الذي تحقق مؤخراً على صعيد النمو الاقتصادي. واعتبر أن آثار الحرب والعقوبات أسهمت في تدهور المؤشرات الاجتماعية للعراق خلال السنوات الأخيرة إذ أن معدل وفيات الأطفال في العراق هو من بين الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. كما انخفض معدل التسجيل في المدارس خلال العقد الماضي نتيجة لتدني نوعية وعائد التعليم. وأشار التحليل إلى أن معدل الاستهلاك وسط نسبة الـ40 بالمائة الأقل دخلاً من السكان زاد خلال الفترة من عام 2007 إلى 2012 بنسبة 1,1 بالمائة في السنة، وهي نسبة تقل عن متوسط الزيادة في الاستهلاك لدى سكان العراق إجمالاً (1,8 بالمائة)، وتعبّر عن تزايد الاختلال في توزيع الدخل.