تتجه أنظار الرأي العام في الجزائر، الثلاثاء، إلى قبة البرلمان الذي سيشرع اليوم في دراسة مشروع قانون النقد والقرض المثير للجدل على مستوى لجنة الموازنة، بغرض إدراج مادة جديدة للتمويل تعرف بـ "التمويل غير التقليدي" أو طبع المزيد من الأوراق النقدية لتمويل خزينة الدولة، هذا القانون الذي رمت به الحكومة الجزائرية بين أحضان الشعب الجزائري بعد فشل سياسية التقشف وشد الحزام التي انتهجتها لأشهر طويلة، ومن المرتقب أن يشرع بنك الجزائر في تنفيذ قرار طبع النقود بعد 3 أسابيع على الأكثر، أي بعد مصادقة البرلمان على التعديل المقترح على قانون النقد والقرض، وبررت الحكومة الجزائرية في الوثيقة التي بعثه لها إلى أعضاء لجنة الموازنة على مستوى قبة البرلمان، لجوئها إلى التمويلات غير التقليدية بالوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وحاجتها إلى غلاف مالي ضخم يقدر بـ 500 مليار دينار جزائري لتغطية حاجيات الخزينة العمومية في ظل استمرار الأزمة الخانقة.

وترى الحكومة الجزائرية أن استقرار أسعار البترول عند المستويات المسجلة حاليا سيزيد من الضغط على الخزينة العمومية، وألقى قرار لجوء الحكومة إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية، بظلاله على الشارع الجزائري، وأبدى العديد من الجزائريين تخوفهم مما ينتظرهم في القريب العاجل، وكان أكثر ما أثار هلعهم خطاب الخوف الذي صدّره رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي من قبة البرلمان للجزائريين، الاثنين، واعترف أمام شيوخ مجلس الأمة "الغرفة العليا للبرلمان"، أنّه "إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، سنتسبب في الإيقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتها وليس أجور الموظفين فقط ".

وقال "ح . خ " موظف بالإدارة المحلية، إن قانون النقد والقرض الذي أقرته الحكومة لمواجهة الأزمة التي تمر بها ليس سوى إجراء شكلي وخدعة يراد من خلاله " المراوغة " فقط، والمواطن هو الضحية رقم واحد لكل الإجراءات التي اتخذه لمواجهة الضائقة المالية بداية من سياسة التقشف ووصولا إلى قرار طبع المزيد من الأوراق النقدية الذي سينجر عنه ارتفاع كبير في الأسعار حسب تصريحات المحللين والمختصين، فالمؤشرات الحالية توحي أن الساعات القليلة القادمة لن تكون بالسهلة على الجزائرية ويبدو أن سيناريو الثمانينات والتسعينات سيعيد نفسه حيث سيتجرع الجزائريون مرارة التضخم وارتفاع الأسعار من جديد.

وصنع قرار طبع المزيد من الأوراق النقدية الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رواد هذه المواقع تعليقات  للتعبير عن غضبهم من قرار الحكومة واتهموها بدفع الأوضاع إلى التردي، وكان أبرز ما غذى هذا الغضب تصريحات وتحاليل الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي وأيضا ارتفاع سعر " اليورو" و " الدولار " في السوق السوداء ليبلغ 200 دينار متخطيا بذلك كافة الخطوط الحمراء، وقال أحد رواد "الفيسبوك" إنّ الجزائر ستكون في حالة عدم القدرة من دفع المستحقات وعدم القدرة على الاستيراد عام 2019، سنلحظ تضخمًا من 3 إلى 4 أرقام وهو ما يعتبر كارثة كبرى على الجانب الاجتماعي "، وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تواجه  منذ حوالي 4 سنوات، أزمة مالية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ترتب عنها انخفاض ملحوظ يفوق نسبة الـ 50 في المائة من العائدات الناجمة من صادرات المحروقات.