دبي ـ الإمارات
أعلن بنك الشارقة، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، التي أظهرت مواصلة تحسين هيكلية ميزانيته العمومية، وربحيته.
وأفاد البنك في بيان له، أمس، بأن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 9٪، كما في 31 ديسمبر2012، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بزيادة ودائع المتعاملين التي ارتفعت بنسبة 10٪.
وبحسب النتائج، سجّل صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مبلغ 277 مليوناً، بزيادة تبلغ 9٪ عن الفترة المقابلة في عام 2011، فيما بلغ إجمالي الأصول 22 ملياراً و859 مليون درهم، بارتفاع نسبته 9٪ عن الرصيد المسجل في 2011 البالغ 20 ملياراً و934 مليون درهم.
وواصل البنك زيادة قاعدة ودائعه لتصل إلى 16 ملياراً و476 مليون درهم ، ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ على قيمة الودائع المسجلة في 2011 البالغة 14 ملياراً و940 مليون درهم.
وبلغت القروض والتسهيلات 12 ملياراً و473 مليون درهم، بارتفاع بلغ 4٪ عن مبلغ 12 ملياراً و39 مليون درهم، المسجل في 2011.
وأكد البنك أن التحسن في معدل القروض والتسهيلات الى الودائع استمر خلال العام من 0.81 في ديسمبر 2011 إلى 0.76 في ديسمبر 2012، وأدى ذلك الى تحسّن وضع السّيولة بنسبة 26٪ لتصل الى ستة مليارات درهم في 31 ديسمبر 2012، مقارنة بـ4.8 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2011.
ولفت البنك إلى أنّ هذه الزيادة في ودائع المتعاملين أدّت الى تراجع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 6٪، إضافة الى أنّ فائض السّيولة يتمّ إيداعه في البنوك بمعدّل فائدة منخفض جدّاً. فيما ارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بمعدّل 11٪، مرجعاً ذلك إلى التحسّن الملحوظ الذي شهده السّوق المالي في الرّبع الأخير من عام 2012.
وانخفض مخصص المؤونات العامة خلال عام 2012 على ضوء التحسّن في الأوضاع الاقتصادية والأداء العام لمحفظة القروض.
وأشار البنك إلى أنه خصص مبلغ 115 مليون درهم تجاه هذه المؤونات العامّة، ليبلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامة للبنك مبلغ 658 مليون درهم كما في31 ديسمبر2012.
وفي إطار خطط التوسع الاستراتيجية للبنك، أكد البنك أنه اتخذ خلال العام الماضي مبادرات عدة، فعل خلالها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، بالتعاون مع مجموعة «كومرزبنك انترناشيونال لوكسمبورغ»، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى توسيع وتنويع نطاق الخدمات المالية للبنك من خلال تلبية حاجات ومتطلبات سوق المتعاملين المتميّزين. كما افتتح فروعاً جديدة له.
بدوره، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك، فاروج نركيزيان، إن «النتائج التي حققها البنك لعام 2012 أكدت على متانة وضعية ميزانيته، إذ إنّ فائض السّيولة، إضافة الى خطط البنك التوسّعية، سيمكنانه من الاستفادة من التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الإماراتي».
وأضاف أنه «على الرغم من تحسن الأرباح بنسبة 13٪، فإنها لاتزال محصورة في النظم والتعليمات الجديدة التي تلائم نشاط التجزئة، أكثر من نموذج البنك الموجه نحو الشركات».