كشفت مصادر مصرفية عن توقعات توجّه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقرر عقده غدا في "البنك المركزي المصري" لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل الوصول إلى معدلات مرتفعة من أسعار الفائدة، بعد رفعها خلال اجتماعين متتاليين، لمواكبة ظروف السوق من حيث التضخم وارتفاع سعر الدولار، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ولفتت المصادر إلى أن "المركزي المصري" سيقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمدة 3 اجتماعات قادمة وفقا للظروف الاقتصادية الراهنة.