وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التمويل المصرفي الممنوح من البنوك العاملة بالأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاعتماد على إجابات 24 بنكا عاملا في المملكة على استبانة تم تصميمها لهذه الغاية في العامين 2013-2014وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة إن أهمية هذه الدراسة تأتي من المساهمة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، لاسيما وإنها من أكثر أنواع الشركات انتشارا في المملكة ولها دور في التوظيف واسهامات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الدراسة شخصت الواقع الحالي للتمويل المصرفي الممنوح من البنوك في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك نوع وحجم التمويل الممنوح، وتكاليف التمويل، ومعدلات القبول والرفض لطلبات تمويل تلك الشركات، والضمانات المطلوبة، والمبادرات المتوفرة لدعم هذه الشركات.

واوضح مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح إن الدراسة اعتمدت أسلوب المسح الشامل من خلال تصميم استبانة خاصة بالبنوك التجارية واستبانة خاصة بالبنوك الإسلامية، ومن ثم توزيعها على البنوك الأعضاء خلال العامين 2013 - 2014وتضمنت الدراسة، بحسب الدكتور قندح، خمسة أجزاء اشتمل الأول على أهداف الدراسة وأسلوبها والعينة التي اعتمدت عليها، والثاني على لمحة عن القطاع المصرفي الأردني من حيث الهيكل والانتشار الجغرافي والخصائص والعمق المالي، إضافة لاستعراض دور البنوك بالاقتصاد الوطني.

واضاف أن الجزء الثالث ألقى الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من حيث التعريف والإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بها، فيما تناول الجزء الرابع التمويل المصرفي الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة، من حيث وجود وحدات ودوائر وموظفين متخصصين بتمويل هذه الشركات وأهم أنواع التمويلات، وتكاليف التمويل.

ومستويات طلبات التمويل المقبولة والمرفوضة مع بيان أهم أسباب الرفض، والحجم النسبي لمحفظة التمويلات، وأهم أنواع الضمانات التي تطلبها البنوك، ومدى ملاءمة برامج ضمان القروض لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لاستعراض أهم المبادرات المتخذة من البنك المركزي لتعزيز التمويل الموجه لهذا القطاع، واستخلاص أهم العوائق التي تواجه البنوك بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين الدكتور قندح أن الجزء الخامس استعرض أهم الآليات والوسائل التي قد تساعد على زيادة التمويل المصرفي الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن على توصيات خاصة بالبنوك، وتوصيات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الأخرى ذات العلاقة.