أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن على بلاده تسديد قسط من قرض خارجي بـقيمة 330 مليون يورو قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح العياري خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي التونسي اليوم أن بلاده ستصبح بعد تسديد هذا القسط في حل من دفع أي قروض خارجية إلى حدود سنة 2017 لكنه رأى أن تسديد هذه الدفعة ستكون مقلقلة للمالية التونسية لضرورة اللجوء إلى رصيد تونس من العملة الصعبة. ودعا إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون الصيرفة الإسلامية لتتمكن البلاد من إطلاق الصكوك الإسلامية خلال ستة أشهر ، مشيرًا إلى أن هيئة السوق المالية ستتولى الإشراف على إصدار هذه الصكوك. وارجع محافظ البنك المركزي ارتفاع نسبة التضخم في بلاده إلى ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الزيادات في الأجور فضلاً عن تفاقم ظاهرة التهريب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الموردة نتيجة تدني سعر صرف الدينار ، مبرزًا أن رفع سعر صرف الدينار لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعادة الثقة إليه عبر التوافق السياسي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.