أكد "بنك المغرب" في الرباط، أنه يتوقع معدل تضخم بـ 2,2 في المائة في العام 2013، و1,7 في المائة في 2014، وذلك بعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية، والتدابير المواكبة المُعلن عنها من قِبل الحكومة. وأوضح مدير "بنك المغرب" عبداللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، أن المجلس، وبعد تحليله لتأثير نظام المقايسة الجديد لأسعار بعض المواد النفطية والتدابير المواكبة المُعلن عنها، سجل التوقعات الخاصة بالتضخم، التي تشير إلى بلوغ نسبة التضخم 2,2 في المائة في 2013، و 1,7 في المائة في العام المقبل، و1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من 2014، و 1,8 في المائة في المتوسط في أفق التوقع، مؤكدًا أن "هذه التوقعات تبقى منسجمة عمومًا مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأضاف الجواهري، أن "إبقاء التضخم في مستويات معتدلة، لا سيما في البلدان الشريكة، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الطاقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يؤكد غياب ضغوط تضخمية ملموسة خارجية المصدر، خلال الفصول المقبلة بالنسبة إلى المغرب، وأن التضخم بقي في المجمل منسجمًا مع التوقعات الصادرة في التقرير بشأن السياسة النقدية لشهر حزران/يونيو 2013، فقد بلغ 1,9 في المائة في آب/أغسطس 2013، مقابل 1,6 في المائة في تموز/يوليو، و2,4 في المائة في المتوسط في النصف الأول من العام، وأن المكون الأساسي للتضخم تزايد بشكل طفيف ليصل إلى 1,6 في المائة في غشت مقابل 1,5 في المائة في يوليوز، بفعل تسارع نمو أسعار السلع غير التجارية من 1,1 إلى 1,5 في المائة، والسلع التجارية من 1,8 إلى 2 في المائة". وفي المجال النقدي، أشار رئيس البنك، إلى أن وتيرة النمو السنوي للمجمع (م 3 ) وصلت إلى 6,5 في المائة في آب/أغسطس، بعد 5,8 في المائة في تموز/يوليو، و 4,5 في المائة في الفصل الثاني، وانتقلت وتيرة النمو السنوي إلى الائتمان البنكي من 2,2 في المائة، و 3,2 في المائة على التوالي، إلى 2,6 في المائة، ومن ناحية أخرى، واصلت الودائع تحت الطلب تحسّنها، مسجلة نموا بنسبة 5,8 في المائة، بعد 4,1 في المائة في تموز/يوليو، و3,6 في المائة كمعدل خلال النصف الأول من العام، وأنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013، وحسب آخر المعطيات المتاحة الخاصة بالعرض والطلب على حد سواء، من المرتقب أن يبلغ نمو الائتمان قرابة 4 في المائة، ويتضح من خلال نتائج الاستقصاء الذي أنجزه "بنك المغرب" بشأن أسعار الفائدة المدينة، ارتفاع الأخيرة بواقع 8 نقاط أساس، حيث وصلت إلى 6,09 في المائة في الفصل الثاني، نتيجة إلى تزايد أسعار الفائدة المطبقة على تسهيلات الخزانة، أما سعر الصرف الفعلي للدرهم، فقد ارتفع بنسبة 0,33 في المائة في القيمة الإسمية، وانخفض بواقع 0,42 في المائة في القيمة الحقيقية من فصل إلى آخر، وفي ما يتعلق بمؤشر أسعار الأصول العقارية، فقد تدنى بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.