أعلن معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ، خلال مشاركته في "مؤتمر الشركاء ومستثمري القطاع الخاص في غينيا" اليوم الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، أن البنك يتطلع إلى توسيع نشاطه في غينيا ويتوقع أن يخصص البنك ومؤسساته مبلغ 300 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث القادمة لدعم التنمية في غينيا.وأشار إلى أن تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في غينيا تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي خصصت لتمويل عدد من المشاريع والمساعدات الفنية، استهدفت زيادة الإنتاج، وتحسين شبكة النقل، ونقل وتوزيع الطاقة، وتوسيع وإعادة تأهيل مرافق معالجة المياه والصرف الصحي في مدينة كوناكري وكذلك مناطق بوكي وتيليميلي.وأضاف أن التعليم يحظى بأولوية خاصة، لا سيما التعليم الابتدائي حيث برنامج التعليم ثنائي اللغة الذي يهدف إلى المواءمة مع نظام التعليم العام في الدولة سعيا للحد من تسرب خريجي المدارس القرآنية من التعليم العام. وسيتم توسيع نطاق الدعم على نحو مماثل لقطاع الصحة لمكافحة الملاريا.وحيّا رئيس مجموعة البنك الحكومة الغينية لتبنيها في وقت مبكر لأدوات الصيرفة الإسلامية حيث كان أول مصرف خاص مرخص من قبل الحكومة الغينية هو البنك الإسلامي لغينيا في عام 1984، كما شهدت غينيا أول برنامج للتمويل الأصغر الإسلامي في غرب أفريقيا تم تمويله من قبل البنك الإسلامي للتنمية في عام 1981 وتحول لاحقا إلى قصة نجاح. وأضاف أن شراكة الحكومة الغينية والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير أول مشروع للوقف الحديث تم تخصيص ريعه بالكامل لفائدة التعليم يمثل قصة نجاح أخرى تشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة، وقال إنه يجري العمل على مبادرات جديدة تهدف إلى استخدام مؤسسة الزكاة وتوظيفها لخدمة التنمية.وكان فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد افتتحا المؤتمر الذي يستهدف تحريك المجتمع الدولي ممثلا في الجهات المانحة والقطاع الخاص لتمويل التنمية في غينيا التي لديها خطة تنمية طموحة، واستراتيجية جسورة للحد من الفقر، وكذلك عرض رؤية واستراتيجية النمو في غينيا وأساليب تحقيق هذا النمو على المستثمرين وشركات التنمية.