أفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني"، بأن البحث الذي أعدّته وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في البنك ، قدّر أنّ الخسائر الاقتصاديّة التي تكبّدتها دول "الربيع العربي" بلغت 9.23 مليارات دولار في تونس و1.15 مليار دولاراً في اليمن و62.26 مليارات دولار في ليبيا، و19.3 مليار دولار في سوريا". غير أن التكلفة الاقتصاديّة للثورة في مصر لم تبدُ كبيرة، الأمر الذي لم يخول الباحثين الجزم في ما إذا كانت تلك الخسائر تعود إلى تداعيات الربيع العربي أو إلى الدورة الاقتصاديّة . ويعتبر التقرير "أن لبنان لم يتأثر مباشرة بأحداث "الربيع العربي"، غير أنّه قد بات من المستحيل تجنّب انتقال التوتّرات السياسيّة والأمنيّة القائمة حاليّاً في سوريا إلى البلاد، وذلك بحكم القرب الجغرافي بين البلدين". وقد تبيّن أنّ القطاع السياحي في لبنان هو أحد القطاعات الأكثر تأثّراً بالتشنّجات الإقليميّة، والتي تبعتها في ما بعد توتّراتٌ سياسيّةٌ وأمنيّةٌ على الساحة المحليّة. كذلك لم ينجُ القطاع العقاري اللبناني من تداعيات الاضطرابات في المنطقة، الأمر الذي ترجم من خلال التراجع الكبير في عدد وقيمة المعاملات العقاريّة التي تمّ تسجيلها في الفترة الممتدّة بين العام 2011 والعام 2013. ونتيجةً لذلك، شهد الاقتصاد اللبناني تباطؤاً ملموساً في ظلّ اعتماده أساساً (أكثر من 60 في المئة) على قطاع الخدمات، ما دفع بالمؤسّسات الدوليّة إلى مراجعة توقّعاتها لوتيرة النموّ للأعوام القادمة. وفي هذا الإطار، تمّ تقدير الخسائر الاقتصاديّة الناجمة عن أحداث الربيع العربي على الناتج المحلّي الإجمالي للبنان من خلال نموذجٍ علميٍّ تمّ إعداده من قبل وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في بنك الاعتماد اللبناني بهدف قياس نسبة التدنّي في الناتج المحلّي الإجمالي منذ اندلاع أحداث الربيع العربي. وبحسب هذا النموذج، يتبيّن أنّ حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني السائدة في المنطقة وعلى الساحة الداخليّة قد نجم عنها تراجع بنسبة 3.3 في المئة في السنة في النموّ الاقتصادي الحقيقي منذ العام 2011. كما تظهر الدراسة أنّ الكلفة الاقتصاديّة للربيع العربي لجهة الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان قد جاورت عتبة 6.03 مليارات دولار (خالية من أيّ تضخّمٍ في الأسعار) خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2011 و2013، أي ما يشكّل حوالى 20.21 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لعام 2013.