كشف أحدث تقرير للبنك المركزي، الصادر الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية لمصر "الدين العام" خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وأوضح المركزي أن الدين الخارجي قفز بنسبة 8.8 % ليصل إلى 47 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 43.2 مليارا بنهاية يونيو من العام الماضي. وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع كافة، والتي سجلت 3.3 مليار دولار، فضلا عن زيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، لفت التقرير إلى انخفاضها بمقدار 200.7 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات التفصيلية الخاصة بالديون الخارجية لمصر، ارتفاع الودائع طويلة الأجل - بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي - إلى تسعة مليارات دولار، مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي، حين كانت عند مستوى ثلاثة مليارات دولار، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى أربعة مليارات دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي عند 7.046 مليار دولار، كما تراجعت الودائع لتصل إلى 2.371 مليار دولار مقارنة بمستواها نهاية العام المالي الماضي عند 5.293 مليار دولار، وقد أشار البنك المركزي إلى أن القروض الخارجية تمثل 15.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كانت مصر قد حصلت على منح وودائع نقدية من بعض الدول - منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسعودية - تقدر بنحو 14.9 مليار دولار منذ يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تصلها منحة من الكويت تقدر بنحو مليار دولار قريباً.