كشف مصرف "أبوظبي الإسلامي - مصر" عن التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تخصيص 200 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات خلال العام 2013، لتصل إلى مبلغ 400 مليون جنيه في نهاية العام 2014. وأوضح البنك أنه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، منح البنك تمويلات بمبلغ 150 مليون جنيه، بنسبة استخدام تزيد عن 50 في المائة، وذلك بعد إطلاق البنك أعمال وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية العام 2012. وقالت العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر نيفين لطفي، إن توجه البنك نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء بعد دراسات دقيقة ورصد للسوق المصري ومتطلباته، وإدراكاً من البنك للدور المتنامي لهذا القطاع الحيوي كقاطرة للتنمية الاقتصادية ومساهم رئيسي في خلق فرص عمل جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر،حيث يسهم بنسبة تتجاوز 50 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. وأكد رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشرف عبد الفتاح  حرص البنك على فهم الحاجات التمويلية لهذا القطاع، لذا اتبع نهجاً جديداً في التمويل سواءً للأجل القصير أو الطويل، وبما يتلائم مع الحاجات الخاصة بأصحاب هذه المشروعات بأفضل وأسرع الأساليب المبتكرة. ويأتي اهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أكدت العديد من الدراسات أن المشروعات التابعة لهذا القطاع تمثل نحو 98 في المائة من إجمالي الشركات المصرية. ويواجه هذا القطاع عقبتين أساسيتين هما عدم توافر التمويل المناسب له وطول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التمويل اللازم. ويأتي توزيع هذه المشروعات جغرافياً كالتالي، 65 في المائة في القاهرة الكبرى و 28 في المائة في الدلتا والإسكندرية و 7 في المائة في صعيد مصر والبحر الأحمر وسيناء، وبعد رصد كامل لهذا القطاع، قام البنك بوضع تعريف للمشروعات الصغيرة و المتوسطة وهي التي يتراوح حجم نشاطها السنوي بين  5 إلى 50 مليون جنيه مصري، ويقع نشاطها ضمن قطاعات الصناعة والتجارة وبعض المجالات الخدمية.