أعلن البنك الدولي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة بقيمة 3ر5 مليون دولار في إطار شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية (KNOMAD)، من المتوقع أن تكون بمثابة مركز عالمي للمعارف والخبرات في قضايا السياسات المتصلة بالهجرة. وأكد البنك الدولي أن الشراكة الجديدة التي تحظى كذلك بدعم من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية في ألمانيا، دخلت الآن حيز التنفيذ، كما أنها تتعاون مع مراكز أكاديمية مشهورة ومؤسسات متعددة الأطراف، منها الأمم المتحدة، ومجموعة الهجرة العالمية، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية. وقال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لرئيس مجموعة البنك الدولي، "مع تزايد أعداد الذين يتخذون الهجرة طريقا للخلاص من براثن الفقر وتحسين ظروفهم المعيشية، أصبحت الهجرة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية، وتظهر بحوث كثيرة أن ثمة ارتباط بين الهجرة، وجهود الحد من الفقر وتحسن نواتج الرعاية الصحية والتعليم، ولا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بأجندة الهجرة والتحويلات، وتعتبر شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية عنصرا مهما من هذا الالتزام." بدوره، قال الدكتور مارتن داهيندن، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إن محور تركيز الشراكة الجديدة على الهجرة والتنمية يلبي طلبا بالغ الأهمية على إقامة قاعدة معرفية سليمة في مجال لا يزال جديدا نسبيا بالنسبة لنا، ويؤدي تعقد هذه الظاهرة إلى تفاقم حدة التحدي المرتبط بالتعامل مع الهجرة على نحو يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية. وأضاف أن برنامج عمل شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية يقوم على 12 محورا رئيسيا، أهمها هجرة الأيدي العاملة الماهرة وهجرة الأيدي العاملة ذات المهارات المحدودة و قضايا الاندماج في المجتمعات المحلية المضيفة اتساق السياسات والمؤسسات، كما ستعالج شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية محاور تركيز مشتركة تتعلق بالمساواة بين الجنسين، والرصد والتقييم، وبناء القدرات، والتصورات الشائعة لدى الجمهور العام والاتصالات. فيما قال فيليب راثا، مدير وحدة الهجرة والتحويلات في البنك الدولي ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية، "نادرا ما يتم إدراج الهجرة في الإستراتيجيات الإنمائية للبلدان على الرغم من النطاق الواسع الذي تجري فيه الهجرة المحلية والدولية، وتهدف شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية إلى تعبئة قوة العقول العالمية لتمكين البلدان المضيفة وبلدان المنشأ والعمال المغتربين من جني المنافع الكاملة للهجرة". جدير بالذكر أن التحويلات المالية الدولية، وهي الأموال التي يرسلها المغتربون إلى ذويهم في أوطانهم، تمثل أحد المقاييس الرئيسية الدالة على ضخامة حركة الهجرة الدولية. وتتيح هذه التحويلات التي تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويا شريان حياة لاقتصادات كثير من البلدان النامية، وتقوم مجموعة البنك الدولي بتتبعها منذ عام 2003. وعلى سبيل المثال، حصلت الهند على 70 مليار دولار من تحويلات المغتربين في عام 2012، أو ما يزيد على ثلاثة أمثال ما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة. وتلقت مصر 21 مليار دولار أو نحو ثلاثة أمثال قيمة عائداتها من قناة السويس.