يرفع التأمين على بطاقات الائتمان من فوائدها الشهرية بين 3 .0% إلى 8 .0% يتحملها العميل دون أن يعلم أحياناً، ورغماً عنه أحياناً أخرى، إذا كان هذا التأمين شرطاً إلزامياً يفرضه البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تفعيل البطاقة . وبحسب مسح ميداني أجرته “الخليج” في السوق المحلية، يستحوذ التأمين على بطاقات الائتمان بين 7-9% تقريباً من الفوائد السنوية التي يدفعها المستهلكين على بطاقاتهم التي تصل إلى نحو 36% في بعض البنوك . وتقتطع كلفة التأمين على بطاقات الائتمان “كريدت شيلد” من الدفعة الشهرية التي يسددها العميل مقابل المبلغ المستخدم من بطاقته، سواء سدد المبلغ كاملاً أو دفع الحد الأدنى من السداد الذي غالباً ما يعادل نحو 5% من المبلغ المستخدم . ويقول مسؤول لشؤون خدمات الأفراد في أحد المصارف المحلية إن التأمين على بطاقات الائتمان ازداد بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وهو خدمة يتمتع العميل بحرية اختيارها عند توقيعه على طلب البطاقة . ويشير إلى أن التأمين على بطاقات الائتمان من حيث المبدأ، يصب في صالح العميل والبنك على السواء، فهو يحمي العميل في حالات التعثر أو العجز عن السداد، ويقي البنوك شر تصنيف البطاقة أو ملاحقة العميل لتحصيلها . وأكد أن ارتفاع كلفة التأمين على بطاقة الائتمان لدى بعض البنوك قد يرهق عملاءها، خاصة أن البنوك عموما تحمل العميل كلفة هذا التأمين على شكل دفعات شهرية تحتسب ضمن الرسوم أو أقساط السداد الجزئي للبطاقات . وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد تلقى العام الماضي شكاوى كثيرة حول ارتفاع أسعار بطاقات الائتمان في السوق المحلية مقارنة بدول المنطقة، ولكنه لا ينوي التدخل المباشر لتحديد هذه الأسعار حالياً . وفي مقابل حيادية “المركزي” بادرت العديد من البنوك العاملة في الدولة، وبخاصة الوطنية منها، إلى تخفيض أسعار الفائدة على بطاقاتها الائتمانية المصدرة لصالح المواطنين، حتى وصلت إلى نحو 12% سنويا في بعضها .