أظهرت بيانات مالية سنوية أن البنك المركزي اليمني تجاوز الحد القانوني لإقراضه للحكومة بنحو 347.9 مليار ريال بما يعادل 1.6 مليار دولار العام الماضي. وتبرز البيانات الضغوط المالية الحادة التي تواجه اليمن بينما يجاهد لإعادة بناء الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والتوترات السياسية. وبموجب القانون الذي ينظم عمل البنك يمكنه أن يقدم تمويلا طارئا مؤقتا إلى الحكومة في الظروف الاستثنائية إذا ما كان ذلك يتسق مع سياسته النقدية. وينص القانون على منح هذه القروض ما لم يتجاوز المبلغ الإجمالي 25% من متوسط الإيرادات العادية للميزانية في الثلاث سنوات المالية السابقة. ويجب ألا يتخطى أجل القروض ستة شهور.