وجَّه فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي طلبًا إلى رئيس لجنة المال والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع عاجل لتدارس الموضوع، واستنادًا إلى الفصل 102 من الدستور، طالب الفريق بحضور والي "بنك المغرب" عبد اللطيف الجواهري ووزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، إلى الاجتماع لتدارس السياسة النقدية في المغرب.
وجاء هذا الطلب، حسب رئيس الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الله بوانو، في إطار التواصل مع المؤسسات والمقاولات، سواء تلك ذات الطابع الإستراتيجي أو العادي، وذلك من أجل التواصل بشأن عدد من القضايا المهمة بالنسبة إلى المغرب.