يتم تدريجيا سحب خمسة أصناف من الأوراق النقدية إلىغاية 31 ديسمبر 2014 حسبما أعلن عنه اليوم الاربعاء مسؤول ببنك الجزائر مطمئناأنه بإمكان حاملي الأوراق النقدية المعنية بهذا الاجراء استعمالها الى غاية هذا التاريخ.
 و في لقاء صحفي أكد مدير شبكة المدفوعات ببنك الجزائر السيد محمد ابراهيمأن قرار بنك الجزائر الذي اتخذ في نوفمبر 2013 و صدر يوم 28 أبريل الماضي والقاضي بسحب خمسة اصناف من الأوراق النقدية من التداول "يندرج في اطار تجديد سلةالأوراق النقدية المتداولة من خلال سحب تلك التي يفوق عمرها 30 سنة".
 وتتمثل الاوراق المعنية بهذا الاجراء في الورقة النقدية بقيمة 100 دجصنف 1981 و التي صدرت و شرع في تداولها يوم الفاتح نوفمبر 1981 و ورقة 100 دج صنف1982 التي صدرت و شرع في تداولها يوم 8 يوليو 1982 و ورقة 20 دج صنف 1983 التيصدرت بموجب مرسوم يناير 1983 و التي شرع في تداولها في نفس الشهر.
 في هذا الصدد، ذكر المتحدث بأن هذا الاجراء يخص أيضا الأوراق النقدية فئة200 دج صنف 1983 و التي صدرت في يناير 1983 و شرع في تداولها في مارس مننفس السنة و الاوراق النقدية بقيمة 10 دج صنف 1984 التي صدرت و شرع في تداولهايوم 10 مارس 1984.
  و بإمكان حاملي هذه الأوراق النقدية استعمالها بشكل طبيعي و "تبديلها دونتحديد للمبلغ" لدى البنوك و ذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
 كما بإمكانهم " تبديل دون أي صيغة خاصة الأوراق النقدية المسحوبة خلالمدة 10 سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2015 الى غاية 31 ديسمبر 2024 لدى شبابيكبنك الجزائر عبر شبكة وكالاتها المفتوحة عبر كامل التراب الوطني" حسب السيد ابراهيم.
 من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول أن الاوراق النقدية المعنية " تمثل 5ر0بالمئة من الكتلة النقدية المتداولة و 3 بالمئة من قيمة هذه الكتلة".
 وستفقد الأوراق النقدية المعنية بهذا الإجراء و التي لا يتم استبدالهاقيمتها في غضون العشر سنوات القادمة.