واصلت البنوك في قطاع غزة إغلاق أبوابها لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي تستمر فيه أزمة رواتب الموظفين التي تفجرت الأربعاء الماضي على خلفية صرف حكومة التوافق الوطني رواتب شهر مايو لموظفي حكومة الضفة السابقة دون موظفي حكومة غزة التي كانت تديرها حركة "حماس".
وانتشرت قوات من الشرطة على مداخل البنوك وأمام ماكينات الصرف الآلي وسط تحذيرات لخبراء اقتصاديين من أن استمرار إغلاق البنوك سيحدث شللا في الأوضاع الاقتصادية بالقطاع المحاصر.
وكانت الأزمة قد بدأت مساء الأربعاء الماضي عندما صرفت حكومة التوافق رواتب شهر مايو لموظفي السلطة دون موظفي حكومة غزة الذين احتج العشرات منهم على ذلك ومنعوا الموظفين التابعين لحكومة الضفة السابقة من استلام رواتبهم مما أدى الى وقوع اشتباكات بالأيدى بين الطرفين أمام البنوك والصرافات الالية تدخلت على أثرها الشرطة ونشرت المئات من أفرادها لحفظ الأمن وأغلقت البنوك .
ويشكل الملف الإداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام الحكومة الجديدة لاسيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.