وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار لتوسيع برنامج للأشغال العامة فى اليمن.
وقال البنك الدولى فى بيان، إن التمويل الإضافى يأتى بطلب من الحكومة اليمنية، لتوسيع النطاق الجغرافى للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحى.
وتوقع البنك الدولى أمس الجمعة، أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة، الذى بدأ عام 2012 بمنحة أولية قدرها 61 مليون دولار، نحو 1.3 مليون شخص يعملون فى 382 مشروعاً فرعياً، وتأمل الحكومة اليمنية بتوسيع نطاق المشروع أن يستفيد منه 1.3 مليون شخص آخر.
وأوضح البيان أن المنحة الإضافية ستمول 313 مشروعا فرعياً تنتشر فى أقاليم اليمن الستة المنشأة حديثاً.
وقال وائل زقوت، المدير القطرى لليمن فى البنك الدولى "إنه مع إنشاء مشاريع فرعية إضافية ستجنى المجتمعات الفقيرة فى المناطق الريفية النائية باليمن منافع من تحسين الخدمات والبنية التحتية وزيادة فرص العمل... وسيساند المشروع بعد توسعته الجهود الرامية إلى إضافة اللامركزية مع وجوده على المستوى القومى وبتوفير التدريب وبناء القدرات للبلديات".