خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3 في المئة إلى2.8 في المئة هذا العام، مشيراً إلى أن البلدان النامية ستواجه سلسلة من التحديات، ووفقا لأحدث تقرير أصدره البنك عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فإن الدول الِمرتفعة الدخل من المتوقع أن تسجل نموا بحوالي2 في المئة هذا العام، أي بأقل 0.2 نقطة مئوية عن التقييم الأخير في يناير، في حين يتوقع أن تحقق البلدان النامية نموا نسبته 4.4 في المئة، أي أقل بنسبة 0.4 في المئة عن تقييم يناير.

 وقال التقرير الدولي إن "الدول النامية تواجه سلسلة من التحديات الصعبة في 2015، بما في ذلك احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا، بينما تسعى للتكيف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، لتكون هذه السنة الرابعة على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال".

 وأوضح، أنه مع احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سيصبح الاقتراض أكثر كلفة على البلدان الناشئة والنامية في الأشهر القادمة، مضيفاً أن هذه العملية من المتوقع أن تنكشف بسلاسة نسبيا لأن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي يواصل تعافيه وأسعار الفائدة لا تزال منخفضة في الاقتصادات العالمية الكبرى.

 وأضاف البنك الدولي، أن أول زيادة سيجريها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية قد تؤدي إلى اضطراب في الأسواق وانحسار تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة نحو 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. 

وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي تعليقا على التقرير،، إن" البلدان النامية كانت قاطرة النمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية، لكنها الآن تواجه بيئة اقتصادية أكثر صعوبة".