كشف البنك المركزي المغربي الجمعة في تقريره السنوي حول الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية تراجع نمو الاقتصاد الى 2,4% خلال 2014 بعدما كانت توقعات الحكومة تشير الى امكانية وصولها  الى 4%.

وقال عبد الرفيع الجواهري حاكم البنك امام الملك محمد السادس في الدار البيضاء،"نسبة نمو اقتصاد بلادنا في سنة 2014 تراجعت إلى 2,4% في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية".

وكانت وزارة الاقتصاد اعلنت بداية 2014 ان معدل النمو  في سنة زراعية جيدة "سيستقر عند نحو 4٪ (...) ما سيساهم في استقرار معدل البطالة عند مستواه الحالي البالغ نحو 9٪".

لكن البنك المركزي اعلن بعدها مباشرة توقعات جديدة اقل تفاؤلا "نتيجة تدني اجمالي الناتج المحلي الزراعي"، مفضلا اعتماد "رقم احترازي" بين 2,5% و3%، الامر الذي أكده الجمعة أمام العاهل المغربي.

وبين الآثار السلبية التي سجلها البنك انحسار سوق العمل حيث لم تتجاوز الوظائف الجديدة 21 الفا، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9,9%، بعدما كانت الحكومة تتوقع 9% فقط.

في المقابل، سجل التقرير انخفاض عجز الموازنة الى 4,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، اضافة الى تحسن الحسابات الخارجية، وتقلص عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 5,6%.

وبحسب حاكم البنك، فإن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية الشاملة ساهم في ارتفاع احتياطه من العملة الصعبة ب20,3%، اي ما يعادل 181 مليار درهم (نحو 17 مليار يورو)، "ما ساعد على التحكم النسبي في توازن المالية العمومية، وتدني معدل التضخم الذي بلغ 0,4%".

وساعد ذلك ايضا في خفض معدل الفائدة الرئيسي مرتين ليصل الى 2,5%، أدنى مستوى على الإطلاق.

وبين العوامل الإيجابية التي تساعد الاقتصاد بحسب هذا المسؤول "انخفاض أسعار مواد الطاقة في السوق الدولية، والتدفقات الهامة من الهبات" في اشارة الى صندوق بخمسة مليارات دولار، أنشأته دول التعاون الخليجي في2011 لدعم المغرب والأردن عقب أحداث الربيع العربي.

وبلغ عجز الموازنة أكثر من 7% من اجمالي الناتج المحلي في 2012، و 4,9% في نهاية 2014، وتطمح الحكومة الى خفضه الى 4,3% في نهاية 2015 وذلك عبر الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الاساسية الذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو).