يضيق الطوق بشكل متزايد الاربعاء على مصرف اتش اس بي سي-سويسرا الواقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي وتبييض الاموال على نطاق دولي المعروفة بسويس ليكس وذلك بعد اعلان فتح تحقيق جنائي ضد المصرف في سويسرا ومداهمة مقره.

واعلنت النيابة العامة في جنيف مداهمة مقر المصرف في جنيف وفتح تحقيق ضده وضد مجهولين بتهمة تبييض اموال.

ويلقي هذا الاعلان بظلاله على سمعة المصارف السويسرية التي تاثرت بعد قيام قضاة اجانب منذ عدة اشهر بفتح عدة تحقيقات للاشتباه بعمليات تهرب ضريبي واحتيال.

وفي ما يتعلق بمصرف اتش اس بي سي، فان القضية اخذت منعطفا جديدا بعد تدخل القضاء السويسري وذلك بعد 10 ايام على انكشاف فضيحة سويس ليكس بفضل مجموعة من الصحف الدولية.

وحتى الان لم يكن المصرف السويسري التابع لمصرف "اتش اس بي سي" البريطاني ملاحقا سوى من قبل القضاء الاجنبي كما انه كان يبدو في مامن داخل سويسرا اذ ان هيئة مراقبة الاسواق المالية في سويسرا لم تفتح اي تحقيق بحقه.

واعلن المصرف في بيان بعد عملية المداهمة انه "يتعاون بشكل متواصل مع السلطات السويسرية منذ تبلغ بسرقة بيانات في 2008، وهذا التعاون مستمر".

في المقابل، كان مصرف اتش اس بي سي-سويسرا ملاحقا قضائيا في فرنسا وفي بلجيكا.

الا ان القضاء السويسري وبالاخص النيابة العامة لكانتون جنيف فتح تحقيقا ضد المصرف وضد مجهولين بتهمة تبييض اموال.

ويواجه المصرف امكان فرض غرامة باهظة عليه وحتى عقوبات بالسجن يمكن ان تصل الى خمس سنوات.

وحذرت النيابة العامة في جنيف من ان التحقيق موجه الان ضد المصرف لكنه من الممكن ان يشمل افرادا.

وعملية دهم مكاتب اتش اس بي سي يتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو مما يدل على ان القضية يتم التعامل معها على اعلى مستوى في الكانتون.

ومصرف اتش اس بي سي في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض اموال باتت تعرف باسم سويس ليكس بعد كشف معلومات قامت بها في التاسع من شباط/فبراير مجموعة من الصحف الاجنبية في مقدمها لوموند الفرنسية.

وراجعت هذه الصحف طيلة اشهر بيانات سربها في 2007 خبير معلوماتي سابق في المصرف يدعى ايرفيه فالسياني.

وكشفت هذه البيانات ان مليارات الدولارات العائدة لاكثر من مئة الف زبون وشخصية اعتبارية مرت عبر المصرف في سويسرا بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 واذار/مارس 2007 من خلال شركات وهمية او هيئات اوف شور.

وبلغت قيمة الاصول المخباة من قبل فرنسيين لدى اتش اس بي سي -سويسرا 5,7 مليارات يورو لقرابة تسعة الاف زبون.

وهذا الاسبوع فتح القضاء الفرنسي في باريس تحقيقا ماليا ضد وريثة دار الازياء نينا ريتشي بتهمة اخفاء 18 مليون يورو في مصرف اتش اس بي سي-سويسرا.

وفور نشر تسريبات "سويس ليكس، اعلن المصرف ان العمليات المذكورة تعود "الى الماضي"، مؤكدا انه "منذ العام 2008 عمد الى اجراء تعديل جذري على استراتيجيته". واكد اسفه لحصول تقصير في الماضي.

والمصرف ليس وحده المستهدف بتحقيقات اجنبية.

فمصرف يو بي اس الاول في في سويسرا وفي العالم في ادارة الثروات بات في عين العاصفة في فرنسا. فقد اطلق قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في المصرف الخاضع للتحقيق بتهمة تبييض اموال وتهرب ضريبي.

ويشتبه القضاء الفرنسي بان يو بي اس اوعز بشكل غير قانوني لزبائن اثرياء في فرنسا بفتح حسابات في سويسرا دون علم هيئة الضرائب.

ويدير المصرف اليوم حوالى عشرة آلاف حساب مقارنة مع 30 الفا منذ ثماني سنوات. وتراجعت الارصدة خلال الفترة ذاتها من 118 مليار دولار الى 68 مليار دولار.

واصدرت مذكرات التوقيف لان المسؤولين السابقين الثلاثة لم يردوا على طلب استدعاء.

وكان احد هؤلاء المسؤولين  المقيمين في سويسرا مكلفا حتى اواخر العقد الاخير من الالفية الماضية ادارة الثروات لاوروبا الغربية بينما الاثنان الاخران كانا يتوليان حسابات فرنسا.

واضطر المصرف في اطار التحقيق الى دفع كفالة بقيمة 1,1 مليار يورو فرضها القضاء الفرنسي.

ويرفض مصرف يو بي اس الاتهامات بتبييض الاموال والتهرب الضريبي.