قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان البنك سيصدر شهادات إيداع ابتداء من يوم غد الثلاثاء بآجال مختلفة لتطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية .

واشار في بيان صحفي اليوم الاثنين الى استمرارالبنك بقبول إيداع البنوك للأموال – بعد الاكتتاب في شهادات الإيداع - لدى البنك المركزي وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.

واضاف فريز ان البنك قرر تعديل هيكل أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 03/02/2015 لتصبح على النحو الآتي:تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 25ر4 إلى 4 بالمئة ,تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة من 4إلى 75ر3 بالمئة ,تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 3إلى 75ر2 بالمئة ,تحديد مدى فائدة سعري لشهادات الإيداع50ر2-75ر2 بالمئة ,تخفيض سعر فائدة نافدة الإيداع لليلة واحدة من 75ر2إلى 75ر1 بالمئة .

وبين فريز انه سيتم اعتماد سعر فائدة رئيسي للبنك المركزي ليصبح السعر المرجعي في الجهاز المصرفي لتعزيز قدرة البنوك على إدارة سيولتها بفاعلية وكفاءة وبما يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، الامر الذي يعطي البنك المركزي المرونة الكافية في إدارة الأدوات النقدية وبما يحقق هدف البنك المركزي والمتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي.

واضاف انه سيتم اعتماد سعر فائدة رئيسي لغايات إدارة السياسة النقدية يسمى "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي "CBJ Main Rate والذي تم تحديده ليبلغ 75ر2 بالمئة ضمن هذا التعديل ( ويُعَبر عنه حالياً بسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع) ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء إشارات واضحة حول موقف السياسة النقدية وتوجهاتها إزاء التطورات النقدية والاقتصادية محليا وخارجيا.

واشار الى ان تطوير أدوات إدارة السيولة بشكل يمكن البنوك من إدارة سيولتها بكفاءة وفاعلية من خلال قيام البنك المركزي بإصدار شهادات إيداع بالدينار لأجال وأحجام محددة وبالوقت الذي يراه مناسباً، بهدف استقطاب جزء من السيولة لدى البنوك بمزادات سعرية ضمن مدى تسعيري يحدده البنك المركزي في الشروط المعلنة لهذه الأداة.

وكان المركزي توقف عن اصدار شهادات ايداع منذ شهر تشرين الأوّل من العام 2008 أي منذ بدء اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي بدأت خلال الربع الاخير من العام 2008 امتدادا للعام 2009 وبداية الأشهر الأولى من العام 2010 .

واكد محافظ البنك المركزي استمرار البنك بقبول السيولة التي ترغب البنوك في إيداعها - بعد الاكتتاب في شهادات الإيداع - في نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة وبمبادرة منها وعلى أساس سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي, وضخه السيولة للبنوك وبمبادرة منه وذلك من خلال مزادات اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر وبسعر فائدة يتحدد استنادا لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، ويبقى البنك المركزي مستعدا لعقد اتفاقيات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة مع البنوك وبمبادرة منها.

واوضح ان هذا الاجراء ياتي حرصاً من البنك على زيادة فاعلية السياسة النقدية وكفاءتها في تحقيق هدفها المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي، وفي ضوء العديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني ومن أبرزها تسجيل مستويات مريحة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتوقع استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري ومعدلات التضخم، وبهدف خلق بيئة ملائمة لحفز النمو الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق معدلات نمو مرغوبة وقابلة للاستمرار.

واكد ان المركزي الاردني مستمر في نهجه الدائم بمتابعة كل التطورات النقدية والاقتصادية المحلية والدولية، واتخاذه ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة.