اعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء عن طرح مليار ونصف مليار دولار الاربعاء في عطاء استثنائي، بعد يوم من قراره بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.3% في البلاد التي تعاني من نقص حاد في العملات الصعبة. 

وخفض البنك المركزي المصري الاثنين قيمة الجنيه بنسبة 14,3% ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8,95 جنيها بدلا من 7,83 مؤكدا عزمه على اعتماد "سياسة اكثر مرونة" في تحديد سعر الصرف.

وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الاخيرين وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الاحيان الى اكثر من 10 جنيهات.

والثلاثاء، اعلن البنك المركزي عن قيامه "بطرح عطاء استثنائي بمبلغ مليار ونصف مليار دولار أميركي غدا الاربعاء 16 مارس 2016 لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الاجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية".

وهذا العطاء متاح للبنوك فقط. 

وفال محللون ان القرار يهدف للحفاظ على سعر ثابت للدولار في السوق بعد قرار خفض الجنيه يوم الاثنين. وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب".

واوضح البنك المركزي ان قراره انتهاج سياسة اكثر مرونة يأتي في ظل "التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج".

وتعتمد مصر في مواردها من النقد الاجنبي اساسا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية، وعائدات السياحة التي تلقت ضربة جديدة بعد اسقاط الطائرة الروسية في سيناء في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج التي يقول الخبراء ان معظمها صار يتم من خلال السوق السوداء اي خارج النظام المصرفي.

وبسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي الذي تشهده مصر منذ اسقاط حسني مبارك في العام 2011، انخفضت احتياطياتها من النقد الاجنبي من اكثر من 36 مليار دولار نهاية العام 2010 الى قرابة 16 مليار دولار حاليا رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج خلال العامين الماضيين والتي تقارب 20 مليار دولار.

واكد البنك المركزي في بيانه انه يتوقع ان يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه الى "مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

واضاف انه يتوقع كذلك ان يكون للسياسة الجديدة "آثار إيجابية على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالى 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية".

ويقول بعض الخبراء ان خفض قيمة الجنيه سيؤدي الى زيادة الصادرات نتيجة خفض سعرها وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الاسواق الخارجية.