خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة منذ بداية العام ،في حين خفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في معظم الدول العربية،بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة، باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهارا.

وحذر الصندوق في الوقت نفسه من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.

وفي تقريره الرئيسي بشان توقعات الاقتصاد العالمي خفض صندوق النقد ايضا توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3 بالمئة للعام الحالي و3.8 بالمئة للعام القادم. وكان الصندوق الذي مقره واشنطن قد توقع في يوليو الماضي نموا اقتصاديا قدره 3.4 بالمئة في 2014 و4.0 بالمئة في 2015.

ويشكل ذلك تاسع خفض في 12 تقريرا للتوقعات من الصندوق في السنوات الثلاث السابقة مع مبالغته بشكل متكرر في مدى تسارع وتيرة تعافي الدول الغنية من مستويات الديون ومعدلات البطالة المرتفعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009.

وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته للنمو المحتمل في الأجل الطويل. في حين حث مجددا الدول على إجراء إصلاحات هيكلية لدعم التعافي وإلا فإنها ستواجه مخاطر الركود.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أيضا أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يزيد عن 2.6 في المئة في حين كان توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 3.2 في المئة.

وتأتي التوقعات القاتمة لصندوق النقد قبل اجتماع كبار صانعي السياسة الاقتصادية في العالم في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي بينما تستعد الولايات المتحدة لإنهاء سياسات التيسير الكمي.

وفي حين تشهد دول غنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة نموا اقتصاديا قويا خفض الصندوق توقعاته لثلاثة اقتصادات كبيرة في منطقة اليورو هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقال إن من الضروري أن تواصل الدول الغنية سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.

وخفض الصندوق ايضا توقعاته للنمو في اليابان والبرازيل ودول أخرى. وقال إن النمو المحتمل في الأسواق الناشئة يقل الآن 1.5 نقطة مئوية عن توقعاته في 2011.

وحذر الصندوق أيضا من أن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط أصبحت تشكل مخاطر متزايدة على الاقتصاد العالمي وربما تؤدي إلى صدمة لاسعار النفط واضطرابات تجارية ومالية إذا تصاعدت حدة الصراعات.

وقال الصندوق إن النمو الاقتصادي للدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية سيظل قويا ومن المنتظر أن يتسارع إلى 5.8 بالمئة في 2015 لكن إذا طال أمد فيروس إيبولا المتفشي في غرب القارة أو إمتد إلى مناطق أخرى فستكون له "عواقب شديدة" على تلك المنطقة.

وأضاف أن أفريقيا من المنتظر أن تحقق نموا قدره 5.1 بالمئة في 2014 مكررة مستوى العام الماضي ثم يتسارع النمو في 2015 حيث ستعزز الاستثمارات في البنية التحتية معدلات الكفاءة وقطاعات الخدمات إضافة إلى ازدهار الزراعة.

وتمثل توقعات الصندوق للنمو في أفريقيا لعام 2015 والبالغة 5.5 بالمئة 5.5 بالمئة تحسنا عن توقعاته السابقة في أبريل نيسان.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الاوسط لعام 2015 إلى 3.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة كانت متوقعه حتى الآن.

وأوضح الصندوق أنه "مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فان الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014 سيكون أضعف مما كان متوقع".

وأضاف الصندوق أن معدل "النمو يمكن أن يرتفع في 2015 شرط تحسن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي وخصوصا في ليبيا".

وتوقع أن يتأثر الاقتصاد العراقي، المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط إجمالا بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 إلى 2.5 في المئة مقابل 3.4 في المئة في تقرير أبريل.

وبالنسبة لعام 2015، خفض الصندوق توقعاته أيضا من 1.6 في المئة في أبريل إلى 3.9 في المئة.

واستنادا إلى تقرير الصندوق، فإن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4.5 في المئة لعامي 2014 و2015..بيد أن الصندوق حذر في الوقت ذاته من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك وخاصة الولايات المتحدة.