أعطى بنك الجزائر أوامر إلى مختلف المؤسسات المالية والبنكية لتوسيع قروضه ورفع نسبة منح هذه القروض للأسر والمؤسسات وتنويع منتوجها، لاستغلال الكتلة المالية الضخمة غير المستعملة، من احتياطات ومدخرات الأسر وذلك في خطوة لتعبئة الاحتياطات العمومية والأموال خارج الدوائر البنكية للمساهمة في تمويل الاقتصاد الذي مازال رهينة الخزينة العمومية، التي تراجعت قدراتها إثر انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.

وكشفت مصادر حضرت لقاء محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي مع مديري البنوك والمؤسسات المالية نهاية الأسبوع، أن المحافظ أبان قلقًا كبيرًا من الوضع المالي وعائدات البلاد، وذكر صراحة بأن الوقت حان لانخراط البنوك لتحقيق النمو الاقتصادي وذلك لتمكين الاقتصاد من استدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط.

وأطلع لكصاسي مديري البنوك على ورقة العمل الواجب إتباعها، وشكل رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحور الأساسي لورقة العمل، وبعد أن انتقد سيطرة التمويل الذاتي للاستثمار في الجزائر أكد ـ لأول مرة ـ حقيقة مرة تتمثل في وجود كتلة مالية ضخمة في البنوك غير مستعملة ويجب أن تستعمل في الوقت الراهن لتمويل الاقتصاد والمساهمة في نموه.