ذكر بيان صادر عن بنك المغرب بشأن الظرفية الإقتصادية للقطاع الصناعي خلال الفصل الأول من العام الجاري، أن أغلب الشركات الصناعية لم تقم بالرفع من عدد عمالها، بل إن التشغيل في قطاع الصناعة يعيش حالة ركود نظرًا لكون أغلب الشركات المغربية العاملة في أنشطة صناعية إما أنها حافظت على نفس عدد العمال أو أنها قلصت من عددهم. 

وأفادت المذكرة أن أصحاب الشركات أكدوا أن وضعيتهم المالية تعتبر "صعبة"، مبررين ذلك بارتفاع الضرائب التي تفرضها الحكومة والأعباء غير المالية، بالإضافة إلى تقليص مدة أداء المستحقات لفائدة الموردين، وهو ما يفسر من وجهة نظرهم عدم الرفع من عدد العاملين لديهم وخلق فرص شغل جديدة.

واعتبر بنك المغرب أن هذه المشاكل هي مشتركة بين جميع القطاعات الصناعية إلا أنها تؤثر بشكل أكبر على قطاع الصناعة الإلكترونية الذي أكد القائمون عليه أنهم "يعانون من نقص في الموارد البشرية المؤهلة"، بينما اعتبر أصحاب شركات النسيج أن أكبر تحدي يواجههم هو القطاع غير المهيكل.