قررت لجنة المالية في مجلس المستشارين تأجيل طلب المصادقة على مشروع القانون البنكي الذي يحتوي على برنامج التمويلات البديلة .
ورغم أن لجنة المالية في المجلس سبق أن اتفقت على إدراجه للمصادقة، وبعد طول انتظار بسبب طلب رأي المجلس الإقتصادي والاجتماعي، ومن خلاله فإن حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، طلب أخذ مهلة أسبوع للاطلاع على الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص هذا النص، وبإستشارة من رئيس فريق الإتحاد الدستوري إدريس الراضي.
و كشفت اللجنة على أنه لا يمكن أن يتم أي تأخير على موعد المصادقة بخصوص هذا الشأن، لكن بعد مشاورات عدة بين أعضاء اللجنة تم الإتفاق في الأخير على التأجيل حيث ستوضع التعديلات من جديد يوم غد  الجمعة  على أساس المصادقة على القانون الإثنين المقبل.
و اعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرار تأجيل المصادقة على قانون البنوك ، الذي يتضمن المنتجات المالية البديلة عرقلة لهذا القانون، كما أدى طلب رئيس مجلس المستشارين رأي المجلس الإقتصادي والاجتماعي دون إستشارة أعضاء لجنة المالية إلى إثارة مشاكل أخرى داخل الحكومة.