قررت الهيئات المنظمة لعمل المصارف في نيويورك تغريم بنك "ستنادارد تشارترد" البريطاني مبلغ 300 مليون دولار وفرض قيود على تعامله بالدولار بسبب تخلفه عن مراقبة تبييض الأموال جيدا.

وأفادت دائرة الخدمات المالية في نيويورك أن أنظمة البنك فشلت في التقصي أو التحرك حيال عدد كبير من تحويلات تتضمن مخاطر كبيرة محتملة مصدرها خصوصا نيويورك والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي العقوبة الجديدة بعد سنتين من تغريم البنك مبلغ 667 مليون دولار لاتهامه بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على التحويلات المالية إلى إيران وميانمار وليبيا والسودان.

وقال رئيس دائرة الخدمات المالية بينجامين لاوسكي: "إذا فشل البنك بالتقيد بالتزاماته فيجب أن تكون هناك عواقب لذلك، وهذا ينطبق على أمور جدية مثل مكافحة تبييض الأموال وهو أمر حيوي لمنع الإرهاب". لكن الدائرة لم توضح طبيعة التحويلات المالية أو ما إذا كانت عملية تبييض مؤكدة.

ويرفض البنك في الوقت الحالي التعامل مع زبائن يشكلون مخاطر مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة كما أنه لن يكون باستطاعته تحويل أموال من الولايات المتحدة لصالحهم، كما أن فرع البنك في نيويورك سيمنع من فتح أي حسابات لزبائن جدد من دون موافقة مكتب لاوسكي.